مجموعة من الفلاحين يحتجون بأفورار
أفورار : قام مجموعة من الفلاحين التابعين لمركز الاستثمار الفلاحي بأفورار بوقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 28 فبراير 2012 أمام كل من مقر مركز الاستثمار الفلاحي و قيادة مركز أفورار للمطالبة بإمهالهم من قبل الجهات المسؤولة عن أداء تكلفة ماء السقي إلى نهاية الموسم الفلاحي أو إعفائهم نظرا للظروف الصعبة التي يمر منها الفلاح الصغير خصوصا بسبب موجة الصقيع التي ألحقت أضرارا بالغة بزراعاتهم وأثرت كذلك على قطيعهم من الماشية .
هذا وقد تم استقبالهم من طرف كل من السيدين : مدير مركز الاستثمار الفلاحي و قائد مركز أفورار الذين قاما بالاستماع لمطالبهم وتبليغها للمسؤولين قصد البحث عما يناسبها من حلول .
هذه الإجابات من قبل المسؤولين المحليين لم تقنع المحتجين الذين قرروا بعد ذلك اللجوء إلى قطع الطريق الرئيسية الوحيدة الرابطة بين أفورار وأزيلال ( قبالة مركز الاستثمار الفلاحي ) لمدة تزيد عن الساعة والنصف .
وفي اتصال للبوابة بالسيد مدير مركز الاستثمار الفلاحي بأفورار أكد أنه قام بالاتصال بالمدير العام الجهوي حيث أخبره بمطالب الفئة المحتجة منذ البارحة ، لأن أمر تأجيل التسديد يتجاوزه ولا يدخل في مجال اختصاصه لأن الأمر يتعلق بالتصرف بالمال العام ، والمسألة تحتاج إلى قرار من الجهات العليا علما يضيف مدير المركز أن أزيد من 80 في المئة من الفلاحين بالجهة قاموا بتسديد الديون التي بذمتهم .
كل الفلاحين الذين التقتهم البوابة صرحوا بعدم قدرتهم على أداء ما بذمتهم من ديون تجاه مركز الاستثمار الفلاحي كسومة لما استهلكوه من مياه الري ، و عدم استفادتهم من حصص السقي في هذه الفترة الدقيقة يهدد ما تبقى من فلاحتهم ، ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل قصد إيجاد حل لمشاكلهم والمتمتلة في إعادة جدولة ديونهم المترتبة عن مياه السقي أو إعفائهم نظرا للموسم الفلاحي الصعب الذي تعرفه بلادنا والمتمثل في ضعف انتاجية الزيتون لهذه السنة ، إضافة إلى تأخر سقوط الأمطار وموجة الصقيع التي أضرت بفلاحتهم ، كما أكدوا أن ماشيتهم تضررت بسبب انعدام الكلأ للأسباب السابقة الذكر مما يؤثر على ثمنها في السوق .
كما احتج الكثير منهم كذلك على الحالة المهترئة لمجموعة من القنوات الشيء الذي يؤدي إلى ضياع كمية كبيرة من المياه التي يؤدون ثمنها ، وتساءلوا عن الضريبة التي يؤدونها على حوض أم الربيع وما هي الفائدة التي تعود عليهم من ذلك ؟
وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة مياه الري لستة أشهر حسب ما وقفت عنده البوابة تبدأ من 1800 درهم وفوق 5000 درهم بقيمة 23 درهم للساعة الواحدة بالإضافة إلى ضريبة حوض أم الربيع .
هذا وقد ضرب المحتجون موعدا آخر للإحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ، وهو يوم غد على الساعة التاسعة صباحا .
المحيط الفلاحي : بوابة إقليم أزيلال