تم أمس الأربعاء خلال لقاء بالرباط حضره فاعلون من المجتمع المدني إطلاق برنامج لتعزيز حق الأشخاص في المعلومة من أجل بيئة سليمة.
ويهدف البرنامج الذي تمت بلورته من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بتعاون على المستوى الترابي مع جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب ومرصد حماية البيئية والمآثر التاريخية وعلى الصعيد الدولي مع مجموعة التفكير الأمريكية ” وورلد روسورس اسنستيتوت”إلى الحفاظ على سلامة المنظومات الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان من خلال المساهمة في إرساء حكامة بيئية جيدة بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى بلورة وتنفيذ مخطط لتعزيز قدرات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين وإرساء حوار مواطن ودعم جهود المغرب من أجل التصديق على المعاهدة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومة البيئية.
وأبرزت السيد نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمناسبة أهمية المصادقة على القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي سيمكن المجتمع المدني من المساهمة في بناء مجتمع قوي والمشاركة في اتخاذ القرار مع مختلف الفاعلين والحكوميين منهم على الخصوص .
وأكدت السيدة الوافي على أن كتابة الدولة تعمل من أجل تفعيل مختلف المراصد الجهوية التي تشكل أرضية تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص ومختلف القطاعات الوزارية وذلك بهدف تعزيز الحصول على المعلومة البيئية وإضفاء المصداقية عليها.
من جهته أبرز منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عبد الرحيم قصيري التحديات التي تواجه أغلب مكونات المجتمع المدني الوطني و الدولي ومنها الحصول على المعلومة البيئية.
وأشار السيد قصيري إلى أن المصادقة على القانون 31/13 تعزز مقاربة الديمقراطية التشاركية والتي ستساهم في تغيير سلوك المواطنين في اتجاه حماية البيئة.
يذكر أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة تجمع لجمعيات وشبكات جمعوية تعمل في الحقل البيئي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.