عملية جمع محاصيل القمح الطري تتواصل في ظروف جيدة

المحيط الفلاحي : أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني, بأن عملية جمع القمح الطري المتأتي من الإنتاج الوطني تتواصل “في ظروف جيدة ” ,حيث بلغ المحصول 9ر13 مليون قنطار إلى حدود نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري.

وجاء في بلاغ للوزارة والمكتب أن ” جمع المحصول من قبل المطاحن والفاعلين في مجال الحبوب المصرح بهم لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد تجاوز التوقعات الأولية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار بالنسبة للمنتجين والجودة التي ميزت المحصول الوطني من القمح خلال هذا الموسم “.

وأضاف أنه من المتوقع أن يظل مخزون القمح الطري المتوفر لدى الفاعلين في المجال٬ حتى متم غشت الجاري, في مستوى جد مريح يبلغ 5ر17 مليون قنطار, أي ما يعادل أزيد من أربعة أشهر من القمح المعد للطحن من قبل المطاحن الصناعية.

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج الوطني بلغ خلال الموسم الماضي 42 مليون قنطار (عوض 27 مليون قنطار هذه السنة), مضيفا أن المخزون الذي كان متوفرا حتى متم غشت 2011 بلغ 6ر18 مليون قنطار ولم يستدع اللجوء إلى الاستيراد إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر الماضي.

وأضاف أنه أخذا بعين الاعتبار التزامات المملكة في إطار اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي, فإنه يتعين على المغرب إطلاق طلبات عروض لاستيراد القمح الطري وفق شروط جمركية تفضيلية٬ موضحا أن شروط إطلاق طلبات هذه العروض وكذا حجم الكمية المراد استيرادها يتوقفان على أهمية الإنتاج الوطني.

وسجل البلاغ أن “طلبات العروض الأخيرة ليومي 13 و15 غشت 2012 لاستعمال القمح المستورد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تميزت بغياب للعروض من قبل المستوردين, نظرا لكون التكلفة أقل تنافسية مقارنة بأسعار الحبوب المقترحة في السوق المحلية ولتوفرها“.

وقد تم إنجاز جزء فقط من عملية الاستيراد في إطار اتفاقات التبادل الحر التي أطلق بشأنها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلبات عروض٬ أما طلبات الاستيراد الأخرى في إطار هذه الاتفاقات فتتم من قبل المستوردين الذين يختارون بحرية ممونيهم حسب الفرص المتاحة.

وفي هذا السياق, أكدت الوزارة والمكتب أن البلدان الرئيسية التي تزود المغرب بالقمح (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) لم تلتجأ قط إلى فرض قيود على صادراتها وخاصة الموجهة إلى المغرب٬ الذي تولي له اهتماما خاصا. وعليه٬ تضيف ذات المصادر, فإن “كل ادعاء بخصوص فرض قيود على صادرات هذه البلدان من الحبوب نحو المغرب لا أساس له من الصحة“.

وأضاف المصدر أن “الحكومة ستواصل عن قرب تتبع وضعية جمع المحصول وتطور مخزون البلاد من القمح الطري, وكذا وضعية أسس السوق العالمية٬ وأنها لن تلجأ مجددا إلى استيراد كميات جديدة إلا بعد نفاذ الجزء الكبير من المحصول الوطني“.