بيان من المركز المغربي للحريات والحقوق على إثر الإعتداءات الممنهجة على المهاجرين المغاربة بإسبانيا .

حصلت  مجلة المحيط الفلاحي على بيان  من المركز المغربي للحريات والحقوق  يدين فيها الإعتداءات  الممنهجة  على المهاجرين المغاربة  بإسبانيا  نص البيان:

أصبح المهاجرين المغاربة وأفراد أسرهم هدفا للريبة والعداء والكره والتمييز والعنف الجسدي في إسبانيا بشكل ممنهج لكونه إسترسل في الزمان ورصد في أكثر من مكان بدءا من أحداث 6/2/2000، حيث إندفع الإسبان مطاردين للعمال المهاجرين على إمتداد ثلاثة أيام، لم تتدخل السلطات الإسبانية إلا بعد طول إنتظار أدينت على إثره إسبانيا من قبل المجموعة الدولية وتدخلت من أجل تسوية وضعية المهاجرين لمحو جزء من العار والفضيحة ليأتي غذاته كرب إحتراق سبعة مغاربة بمفوضية الشرطة بمالقا 27/12/2003 بسبب خرق شرطة مالقا لظروف الإعتقال وعدم توفير الشروط الأمنية الموجبة تقديرها واحترامها حيث شب حريق بزنزانة الإحتفاظ وقضى أربعة منهم.

وبتاريخ 22/4/2004 هدمت منازل المغاربة وشردت عائلاتهم بكانيادا ريال كالينا بمحافظة مدريد دون إنذار مسبق وبوحشية وقمع من الشرطة لم يسلم منه الأطفال ولا النساء في خرق سافر لحق الملكية.

وبعد أحداث 11 مارس 2004، إتجهت أصابع الإتهام منذ البداية إلى المغاربة بتحريض من الحزب الشعبي الحاكم آنذاك بقيادة أزنار الذي ضخم من الهاجس الأمني وإعتماد ثقافة التوجس حيطة وخوفا من المهاجرين المغاربة.

وبمورسيا 7/8/2008 حاولت مفوضية الحكومة إجبار المهاجرين المغاربة على إختيار برنامج  المغادرة الطوعية الذي أقرته الحكومة الإسبانية، وإحتجزت ما يقرب عن ألف شخص في ساحة عمومية ولساعات بينهم أطفال نساء ومسنين.

وفي ماي 2010 الإعتداء على مختل عقلي وما خلفه من كسر في حي البوتشي بألميريا

وخلال عبور 2010 تم الإعتداء على خمس شبان مغاربة يسكنون ببلجيكا في نقطة الحدود الوهمية بمليلية تم الإعتداء على المسمى مصطفى بلحسن

وغيرها من حالات العنف والإكراه غير المعلن عليها والتي بقيت آلامها حبيسة سر الضحية.

لذا، فإن المركز المغربي للحريات والحقوق الذي يدين العنف الممنهج، الذي يكشف عن الوجه الحقيقي لأحفاد فرناند و كريستينا كما يبرز أن التطورات الظرفية والتحولات  الإيجابية المحدودة التي تنعش العلاقات المغربية الإسبانية بين الحين والآخر لا تلبث تصطدم بأسباب الخلاف المتجدرة والتي مازالت اللجان الخمس تبحث فيها مرده التناقض الإستراتيجي في القضايا المرتبطة بثوابت المغرب الصحراء المغربية سبتة مليلية  والجزر المحتلة  التي أججتها إتخاذ المغرب لتدابير عملية التنمية البشرية والأوراش الكبرى المدشنة (الميناء المتوسطي وإعادة هيكلة المدن الشمالية) التي شأنها أن تعزيز التنمية الإقتصادية وتضييق الفجوة بين إسبانيا والمغرب كبلد نام والذي مثل الطريق الواضح لحل كافة المشاكل العالقة، في وقت كساد إقتصادي خانق(إسبانيا) أجج إتجاهات جديدة للعنصرية وكره العمال المغاربة المهاجرين، والتي لا يمكن التعامل معها إلا بنوع من الحزم الذي برهنت تجارب الماضي على نجاعته أزمة إستدعاء السفيرين ويبقى أسلوب البيانات الإستنكارية غير ذي جدوى ولا نفع في ظل السياسة الممنهجة التي تتخذ أشكالا وصيغا تصل حد العنف والإكراه، وتحتم على الدولة المغربية في إطار إلتزامها الأساسي العمل على توفير الحماية لمواطنيها في كافة أشكالها وصورها وأمام كل الجهات التي تكفلها إقليمية ودولية.

لذا، فإن الحكومة المغربية مدعوة إلى توفير الحماية للمهاجرين المغاربة بدءا بتفعيل أولاها المعروفة في القانون الدولي  بالحماية بالديبلوماسية والقنصلية، وتحسيس المغاربة بآليات ضمان إحترام حقوقهم وتوفير المؤازرة، المساندة والدعم لهم في سلوكها بدءا بالآليات الإسبانية لضمان حقوقهم وحرياتهم: المحاكم الوطنية الإسبانية والمدافع عن الشعب، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجان المعاهدات والإتفاقات وغيرها من أجل ضمان أخذ الحكومة الإسبانية بعين الإعتبار المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية كالأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة العنصرية القاسية أو المهنية ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

– مراجعة الإتفاقيات الثنائية 1992، 2007 الخاصة بالترحيل وبترحيل القاصرين وتلك المتعلقة بالتعاون في ميدان الهجرة، وإتفاقيات إطار للتعاون وحسن الجوار.

– العمل على ضمان كرامة الإنسان مغربيا كان أو إفريقيا من خلال ضمان حقوقه وحرياته الأساسية في كل معادلات الهجرة وفي كل الإتفاقيات الثنائية، بعيدا عن الحلول الأمنية المفروضة والتي حولت المغرب إلى حارس للحدود الأوروبية شنغن.

– دعوة الأمم المتحدة إلى تحميل مسؤوليتها في حث الدول الأوروبية خاصة دول إستقبال المهاجرين على المصادقة على إتفاقيات 1990 الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لضمان حماية حقوق الإنسان وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة تعزيز الإنسجام والتسامح بين جميع العمال المهاجرين وبقية مجتمع الدول المضيفة.

الدكتور صبري الحو

رئيس  المركز المغربي للحريات والحقوق