صديقي يدعو إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية و يلتزم بنهج سياسة القرب لإدماجها بوزارة الفلاحة

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الجمعة السادس من  ماي 2022 بالرباط، رفقة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل ورسمنة اللغة الأمازيغية  في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وتهدف الاتفاقية حسب  وزارة الفلاحة  إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.

في كلمته بالمناسبة، أشار السيد محمد صديقي  وزير الفلاحة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة، كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.

كما أشاد السيد الوزير بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة. وأكد على أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرق ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.

وقال صديقي : “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يعد مسؤولية وطنية كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش”.

ولفت وزير الفلاحة، إلى  إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، منها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون الإطار رقم 51.17 الذي نص على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة.

وثمّن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التدابير التي تم اعتمادها في المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نوه بالعمل الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مبرزا أن الاتفاقية الموقعة معه “تهدف إلى وضع ركائز للتعاون من أجل النهوض بالأمازيغية وإعطاء دفعة قوية لمضامين برنامج تفعيل طابعها الرسمي التي سطرتها الوزارة بما يتلاءم والمخطط الحكومي”.

و بالموازاة مع توقيع الاتفاقية، تم تنظيم ندوة حول “أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية – المجال الفلاحي نموذجا”، بحضور أساتذة باحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تم الإستماع إلى شهادات أدلى بها مرتفقون وموظفون.

المحيط الفلاحي : عادل العربي