دراسة ل(الجامعة الوطنية للمنتوجات الزراعية الغذائية) من أجل النهوض بقطاع الصناعات الغذائية.

وفي هذا الصدد، سجلت الدراسة أن صغر حجم المقاولات العاملة في القطاع، وضعف مستوى التكنولوجيات المستخدمة، وعدم انتظام السوق على مستوى الحجم والأثمان والجودة، واعتماد نظام مالي غير ملائم، وضعف وسائل البحث في مجال التنمية والابتكار، كلها عوامل ساهمت في الحيلولة دون تحقيق تقدم ملموس في القطاع.

وحددت هذه الدراسة، التي تجسد روح الشراكة التي يسعى المغرب إلى تحقيقها بين القطاعين العام والخاص، السبل التي من شأنها أن تمكن القطاع من تحقيق الإقلاع المنشود والاستجابة للحاجيات المحلية والنهوض بالصادرات.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعت الجامعة إلى تعميم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة الغذائية، واعتماد آليات مالية ونظام محفز لمواكبة كل المستجدات في ميدان البحث العلمي المتخصص تنموي ومناهج التكوين.

وبالمقابل تلتزم الجامعة بوضع نظام متابعة يتيح لها الاستجابة لطلبات واحتياجات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، وتنمية عمليات الإنتاج، وإبرام شراكات مع مؤسسات متخصصة للنهوض بالبحث، وتعبئة المقاولات التي تتوفر على مؤهلات تمكنها من المنافسة في مجال التصدير، والإدماج العمودي للفروع، وإحداث علامة جودة خاصة بالقطاع، والقيام بمبادرات لتثمين المنتجات المحلية.

وأشار مسؤولو الجامعة إلى أن استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات الغذائية، الذي يطمح إلى مضاعفة الحجم المعالج من المواد النباتية والمحولة، وإلى تحسين مردوديته في ما يخص الناتج الداخلي الخام ومجال الشغل، يأتي ضمن الاستراتجية الوطنية للتنمية عبر عدد من المخططات والبرامج التي تهم عدة قطاعات، ومنها على الخصوص برامج (إقلاع) في مجال الصناعة و(المغرب الأخضر) في الفلاحة و(آزور) في السياحة و(رواج) في المجال التجاري.