تمويلات القرض الفلاحي تتجاوز 8 مليارات درهم
المحيط الفلاحي:في أزيد من ثمانية مليارات درهم تحددت قيمة التمويلات التي صرفتها مجموعة القرض الفلاحي مع متم العام الماضي لإنجاز مختلف المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
فمنذ أن وقعت المجموعة نهاية أكتوبر من عام 2008 على اتفاقية مواكبة استثمارات هذا المخطط القطاعي، الذي يهدف إلي تأهيل وعصرنة آليات الإنتاج الفلاحي ببلادنا، لم تراهن حينها سوى على رقم خمسة مليارات درهم كتمويلات لمشاريع استراتيجية المغرب الأخضر مع حلول نهاية عام 2010، إلا أن النتيجة المالية التي تحققت على الأرض تجاوزت هذه القيمة بنصف مليار درهم قبل أن تحلق فوق حاجز ثماني مليارات درهم عند نهاية عام 2011.
الحبوب والقطاني، إنتاج الحليب واللحوم وتربية الدواجن، إلي جانب إنتاج الخضر والفواكه والسكر والذهنيات وأنشطة أخرى شكلت أبرز المنتوجات الفلاحية التي استهدفنها مجموعة القرض الفلاحي بتمويلاتها البنكية المتراكمة منذ ذلك الحين، والتي تجاوزت في قيمتها الإجمالية سقف 16 مليار درهم مع متم العام المنصرم.
ليس هذا فقط، فالمعطيات الإحصائية الصادرة حديثا عن مجموعة القرض الفلاحي أفادت أيضا بأن سلفات هذه الأخيرة أسهمت في توفير التمويل المطلوب لعملية تفويت أراضي صوديا- صوجيطا للخواص، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن عدد المشاريع الممولة من قبل البنك في إطار الشطر الأول من هذه العملية بلغ حدود مئة مشروع ضمن 164 مشروعا، وهو ما غطى ما يقرب عن ثلثي الوعاء العقاري المخصص لإنجاز هذه المشاريع، والمقدرة بنحو 42 ألف هكتار.
أما بخصوص السلفات الموجهة لمشاريع الشطر الثاني من هذه العملية، فقد تسارعت وتيرة التمويلات المرتبطة بها بشكل أكبر مقارنة بالشطر الأول، إذ أبانت إحصائيات المجموعة بأن 93 مشروع ضمن 131 قد تم تمويلها من قبل القرض الفلاحي، وهو ما ضمن تغطية بنسبة 76 في المئة لإجمالي الوعاء العقاري المخصص لاستثمارات الشطر الثاني من عملية تفويت أراضي صويا وصوجيطا.
أرقام تؤشر في نظر بعض مسؤولي المجموعة البنكية انخراط القرض الفلاحي في برامج تأهيل وتطوير مردودية النشاط الفلاحي، وذلك من خلال مواكبة مشاريع القطاع وتحفيز صغار الفلاحين على اعتماد آليات الإنتاج الكفيلة برفع المردودية والتخصص في زراعة المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية، يؤكد مصدر بنكي بالقرض الفلاحي.
ولبلورة هذا التصور، ذكر هذا الأخير بإجراءات “تخفيف وإعادة جدولة الديون مع خفض معدلات الفائدة” التي انخرطت المجموعة في أجرأتها مؤخرا لفائدة زبنائها من صغار الفلاحين ، حيث أفاد المصدر ذاته بأن تدابير الدعم هاته كلفت غلافا ماليا يناهز 765 مليون درهم، تحملته مناصفة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والدولة، وهمت ثمانين ألف فلاح لا يتعدي جاري مديونيته سقف عشرة ملايين سنتيم مع إمكانية استفادة هؤلاء الفلاحين من ديون جديدة.