“تفويت أراض لمسؤولين كبار ب700 درهم” .. مندوبية الحافي تخرج عن صمتها و توضح…

على خلفية تداول خبر “تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر الواحد”، كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصر، أن الأمر يتعلق بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع، والذي فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية “SDAU” كمجال مخصص للسكن ، وهو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني، حيث أن المشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية ) عمارات تشمل 196شقة (لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.

ووفق لبلاغ مندوبية الحافي توصلت “المحيط الفلاحي ” بنسخة منه  ، فقد تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم.

أما فيما يخص المستفيدين من هذا المشروع، يضيف ذات البلاغ، فوجب التذكير هنا بأن جمعية الاعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير او مفارقة في كيفية في تدبير الملفات من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة .

وأبرز البلاغ  ذاته، أن صفة المستفيدين تعود إلى كل المنخرطين المنتمين إليها ،أي الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها .

وتؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حرصها التام على التقيد بالقوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل دون أي اعتبار خارج عن هذه النصوص والمساطر .