تشارك كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، في أشغال الدورة الثانية للقاء رفيع المستوى للحوار المنظم للصندوق الأخضر للمناخ مع إفريقيا الذي ينظم في باماكو من 3 إلى 6 أبريل الجاري.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن البلدان الإفريقية ستقدم خلال هذا اللقاء الحصيلة الأولية المتعلقة بالجهود المبذولة في تنفيذ سياسات وبرامج مكافحة التغير المناخي، وستناقش طرق تعزيز التزامها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء يأتي
في سياق يتسم بإحراز تقدم في التعبئة والدينامية تواكبه مصادقة على تمويلات مشاريع بما في ذلك تنفيذ المخططات الوطنية للتكيف.
وسيمكن هذا اللقاء من دعم الهيئات الوطنية المعنية، والهيئات المعتمدة لتسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع من خلال التعبئة وتعزيز قدرات حاملي المشاريع ذات الأولوية ومواكبتهم، ودعم الدول في إحداث إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق الأخضر للمناخ ﻣﻦ ﺧﻼل تطوير برامج الدول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ الأولويات الوطنية.
وسيعرف اللقاء انعقاد اجتماع على مستوى الوزراء، وجلسات عامة وأوراش عمل موضوعاتية. وسيجمع الهيئات الوطنية المعينة، ونقاط الاتصال للصندوق الأخضر للمناخ، وممثلي القطاعات الوزارية المكلفة بالبيئة والمالية، ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية والهيئات المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدينامية التي واكبت تنظيم القمة الأفريقية الأولى للعمل في مراكش سنة 2016، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب22) الذي نظم بمراكش، عززت النقاش حول هذا الصندوق باعتباره آلية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بهذا الشأن.
وقدمت “شراكة مراكش من أجل العمل العالمي لفائدة المناخ” التي تم إطلاقها في مؤتمر (كوب 22)، خارطة طريق قوية لدعم العمل المناخي. و تم تكليف المغرب بوضع خطة لرفع تمويل المناخ بحلول عام 2020 وما بعده، لفائدة دول الجنوب، ولإفريقيا بشكل خاص.
يذكر أن الصندوق الأخضر للمناخ يعد آلية عملية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي أنشأت سنة 2010 في كانكون، بالمكسيك، وتم تفعيله سنة 2014. ويهدف إلى دفع الدول المتقدمة للمساهمة المالية لتنفيذ مشاريع لتعزيز انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان السائرة في طريق النمو.