المغرب يدعو المستثمرين في البلدان الاسلامية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها “مخطط المغرب الأخضر”.

إسطنبول : دعا الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية السيد العيد محسوسي، اليوم الخميس في اسطنبول، المستثمرين بالبلدان الإسلامية إلى الاستثمار في المغرب والاستفادة من الفرص التي يتيحها “مخطط المغرب الأخضر” الذي يتوخى جعل المملكة تتوفر على فلاحة ذات قيمة مضافة عالية.

وقدم السيد محسوسي، الذي كان يتحدث في إطار تبادل وجهات النظر حول موضوع “الفلاحة والتنمية القروية” بين البلدان الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي تعقد دورتها السنوية ال26 باسطنبول، الخطوط العريضة لمخطط المغرب الأخضر الذي يعد استراتيجية قطاعية تتوخى جعل من القطاع الفلاحي قاطرة للتنمية ومحاربة الفقر.

وذكر بأن المغرب على أتم الاستعداد ليتقاسم مع البلدان الاسلامية التجربة التي راكمها في القطاع الفلاحي الذي حظي بالأولوية في مختلف البرامج الحكومية منذ استقلال المملكة.

وأضاف أن رجال الأعمال في البلدان الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي سيستفيدون كثيرا من استثمارهم في المغرب في الميدان الفلاحي من خلال “مخطط المغرب الاخضر” حيث تلتزم الدولة بدعم القطاع الخاص.

ويهدف مخطط المغرب الأخضر، الذي يتوقع إنجاز 1500 مشروع يرتكز على أساس نموذج اقتصادي منشود بقيمة استثمارية اجمالية تقارب 150 مليار درهم، الى جعل المغرب يتوفر على فلاحة كثيفة وحديثة، وعصرنة الفلاحات الصغيرة وتحسين دخل صغار الفلاحين، وذلك على الخصوص من خلال النهوض بالبنيات التحيتية والتكوين والمساعدة التقنية.

وناقش المشاركون في الدورة ال`26 اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي ستختتم أشغالها غدا الجمعة، بالمصادقة على عدد من التوصيات تهدف إلى النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنظمة، مجموعة من المواضيع تتعلق أساسا ب`”تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها على البلدان الأعضاء”، و”تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والتخفيف من حدة الفقر”، و”الفلاحة والتنمية القروية”، و”أثر الحكومة الإلكترونية على اقتصاديات الدول الأعضاء“.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة التي ألقاها الرئيس التركي عبد الله غول بصفته رئيسا للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي، والتي دعا فيها البلدان الأعضاء إلى تسريع وتيرة تعاونها من أجل إيجاد الحلول الملائمة ” للمشاكل الهيكلية المزمنة ” للعالم الإسلامي وتعزيز قدراتها لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي، التي تأسست سنة 1981 وتتولى تركيا رئاستها، أحد اللجان التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الأكثر فاعلية، وتتكلف بضمان تتبع تنفيذ القرارات المعتمدة من قبل المنظمة الإسلامية في الميادين الاقتصادية والتجارية.

كما تضطلع بمهمة دراسة كافة الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وبلورة البرامج والمقترحات التي من شأنها الرفع من القدرات الاقتصادية والتجارية للدول الإسلامية.