المستوردون المغاربة يعزفون عن شراء القمح الأمريكي

الرباط : لم يستجب المستوردون الخواص لطلب العروض الذي أطلقه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤخرا من أجل استيراد 300 ألف طن من القمح الأمريكي.وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أعلن عن طلب عروض لاستيراد 300 ألف طن متري من القمح الصلب الأمريكي في دجنبر القادم، حيث حدد تاريخ 15 شتنبر الجاري لفتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض الذي يندرج ضمن تخصيص الحصة التعريفية التفضيلية التي منحها المغرب للولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقية التبادل الحر. وأكد المكتب في طلب العروض، المنشور على موقعه الإلكتروني، إلى أن العروض المقدمة من قبل المتنافسين يجب ألا تقل عن 5000 طن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن اثنين من مستوردي القطاع الخاص قولهم إن هوامش الأرباح المتدنية للغاية في الصفقة دفعتهم إلى عدم التقدم بعروض. وقال أحدهما: «لا يترك لنا الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأولية، إضافة إلى رسوم استيراد تبلغ نحو 30 في المائة تفرضها السلطات المغربية على الحبوب من منشأ أمريكي، سوى ربح ضعيف للغاية».
وليست تلك المرة الأولى التي يسجل فيها عزوف المستوردين المغاربة عن المشاركة في مناقصة لشراء القمح الأمريكي، إذ لم يستجب لطلب عروض لاستيراد 140 ألف طن من القمح الصلب الأمريكي في السنة الفارطة المستوردون الخواص المغاربة الذين برروا ذلك بارتفاع الرسوم الجمركية، غير أن ثمة من أثار فكرة عدم استجابة القمح الأمريكي لمواصفات الجودة المغربية، حيث يفضل عليه التجار المغاربة القمح الكندي.
وكان بعض أصحاب المطاحن الصناعية في المغرب أوضحوا حينها أن القمح الأمريكي يميل لونه إلى الأصفر، وهو ما لا يتماشي مع المعايير المغربية التي تفترض أن يكون القمح أبيض من أجل إنتاج «السميدة»، وفي نفس الوقت يشير أحد التجار إلى أن الشحنات الأمريكية من القمح الصلب غير مستقرة على مستوى الجودة.
وفي السنوات الأخيرة، لم يكف الأمريكيون عن إثارة مسألة عزوف المستوردين الخواص المغاربة عن الإقبال على القمح الأمريكي، فهم يلتمسون من المسؤولين المغاربة استيراد القمح الأمريكي، غير أن المهنيين المغاربة يؤكدون أنه، بموجب اتفاقية التبادل الحر التي تربط المغرب بالولايات المتحدة، لا شيء يلزمهم بشراء القمح الأمريكي، إذ بعد أن يعبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن طلبات عروض حول الحصة التي يتطلع إلى استيرادها تبقى لهم الحرية في التعاطي، إيجابا أو سلبا، مع تلك الطلبات.
ويرتقب أن تعقد لجنة تضم المهنيين المعنيين، أي المستوردين وأرباب المطاحن، اجتماعا، في بحر الأسبوع الجاري، من أجل النظر فيما أثاره المستوردون مؤخرا من نقص في مخزون الحبوب في المغرب، حيث رأوا أنه قد لا يلبي الحاجيات إلى حدود أكتوبر أو نونبر، داعين إلى فتح باب الاستيراد، غير أن مدير عام المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني نفى أي تهديدات بنفاد مخزون الحبوب، حيث دعا المهنيين إلى استعمال المخزون المحلي قبل التفكير في الاستيراد.