يوما تواصليا بالمديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة درعة….
سوس ماسة درعة: توالت الأوراش التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا لتجسد مظهرا من مظاهر التنزيل الميداني لمحتوى و مفاهيم مخطط المغرب الأخضر على أرض الواقع. فبعد الدعامتين الأولى والثانية، وبعد إعادة هيكلة المصالح المركزية والخارجية للوزارة وخلق وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبعد إصلاح صندوق التنمية الفلاحية وبعد العديد من الأوراش الأخرى يأتي الدور اليوم على ورش لا يقل أهمية من سابقيه ليضيف لبنة أخرى في بناء المشهد التنموي. يتعلق الأمر بالاستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية التي أطلقت في بحر الموسم الحالي.
لأهمية الموضوع، نظمت المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة درعة يوما تواصليا لشرح مفاهيم ومضامين هذه الاستراتيجية لفائدة ثلة من الفاعلين والمهتمين بالقطاع يوم الاثنين 24 أكتوبر 2001 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مركب البستنة بأيت ملول.
هذا اللقاء كان مناسبة أيضا لإخبار الحاضرين بالمستجدات والتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل إنجاح الموسم الفلاحي الحالي عبر عرض في الموضوع ألقاه السيد أحمد بن التهامي مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري. من خلال هذا العرض اتضح أن الموسم الفارط تميز بتساقطات كثيرة و منتظمة ساهمت في الرفع من إنتاج معظم سلاسل الإنتاج كمثل الحبوب (%12+) و الزراعات السكرية (%18+) و البواكر (%1+) و الحوامض (%14+) و الحليب (%+8) و اللحوم الحمراء (%+2) و اللحوم البيضاء (%+5) و البيض (%+4)، مع تطور في مستوى الصادرات بالنسبة للحوامض (%9+) و البواكر (%8+) و زيت الزيتون (100%+) و مصبرات الزيتون(+7،5%) . ولم يخل هذا الموسم من صعوبات كإنتاج البذور المختارة على سبيل المثال الذي لم يرق إلى المستوى المنشود (1,5 مليون قنطار من البذور المختارة) نظرا للتساقطات المطرية الاستثنائية خلال شهري مايو ويونيو وأثرها النسبي على جودة البذور.
أما فيما يخص أهم التدابير المخدة من أجل مواكبة الموسم الفلاحي الجديد، فعلاوة على مواصلة تنفيذ عقد البرامج المبرمة مع مختلف التنظيمات البيمهنية، فإن وزارة الفلاحة قامت بتبني مشاريع و برامج جديدة أهمها هو التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية لفائدة منتجي الحبوب و القطاني و المرشح ليعم سلاسل إنتاج أخرى و برنامج Ferticonseil من اجل تشجييع الفلاحين على استعمال الاسمدة و برنامج إنتاج 1،6 مليون قنطار من البذور المختارة للموسم القادم و الاتفاق حول مراجعة أثمنة الزراعات السكرية و بلورة استراتيجية وطنية لتنمية المكننة بعد إنجاز الدراسة الممولة من طرف المنظمة العالمية للأغذية والشروع في بلورة المخطط المديري لتثمين الزيتون بإحداث وحدات متطورة لاستخلاص الزيت على مستوى 20 قطب فلاحي بشراكة مع برنامج حساب تحدي الألفية MCA ومواصلة برنامج ترميز المنتوجات المحلية و اقتراح القانون الخاص بنمط الإنتاج العضوي بلإضافة الى مواصلة تعزيز الإستثمار في القطاع الفلاحي (+14%) وإنجاز مشاريع الدعامة الثانية من خلال برمجة 274 مشروع (منها 108 مشروع جديد) ودعم الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية بزيادة 19 بالمائة.
و في العرض الذي ألقاه السيد جواد بحاجي مدير التعليم و التكوين والبحث حول الإستراتيجية الجديدة للاستشارة الفلاحية. تطرق هذا الأخير لثلاث محاور أساسية :
1. تحليل أسباب ضعف منظومة الإرشاد الحالية
2. معالم إصلاح نظام الإرشاد الحالي و تعويضه بمنظومة الاستشارة الجديدة
3. حصيلة إنجازات الإرشاد الفلاحي لسنة 2011 و برنامج عمل المتوقع ل 2012
جاء في بيان أسباب ضعف منظومة الإرشاد الحالية أن هذه الأخيرة تغطي حاجيات أقل من 5 % من الساكنة الفلاحية وذلك لقلة الموارد البشرية و ضعف المقاربة المتبعة إضافة إلى هزالة ميزانية الإرشاد الفلاحي المرصودة لها حيث لا تتعدى الميزانية المخصصة لكل فلاح 15 درهما حاليا، كما أن تعدد فاعلي القطاعين العام والخاص الذين يتدخلون بشكل غير متناسق وغير متكامل يؤدي إلى ضعف التدبير؛ ويعتبر هذا الواقع مقلقا بالنظر لكون مخطط المغرب الأخضر قد وضع أهدافا طموحة في أفق 2020 تتطلب تعبئة كل الفاعلين في هذا المجال ولهذا فإن التحدي الحالي يتمثل في الإصلاح السريع لمنظومة الإرشاد الفلاحي لبلوغ تلك الأهداف. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على 3 محاور أساسية :
أولها : إعادة الدينامكية لدور الدولة وذلك بإرساء شبكة من البنيات المحلية المهيكلة والمعاد تجديدها في خدمة الفلاح و تطوير وتنمية منظومة شمولية لتدبير المعلومات.
ثانيها : تطوير وتنمية استشارة فلاحية خاصة عبر وضع إطار قانوني لها وتنمية وضبط المهنة وبزوغ مكاتب استشارية مختلطة عمومية / خاصة و تحفيز اللجوء إليها عبر صندوق الإعانة و الدعم.
ثالثها : إشراك الفلاحين عبر ممثليهم و عبر التنظيم البيمهني في مسؤولية نجاح منظومة الاستشارة الفلاحية،
و لهذا يمكن القول أن الإستراتيجية المقترحة، الرامية إلى تحديث منظومة الاستشارة الفلاحية ستعطي دفعة قوية لتحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر لكونها إستراتيجية تعددية تروم تقوية دور الفلاحين و تتبنى مقاربة تشاركية تصاعدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الأنظمة المجالية الفلاحية وسلاسل الإنتاج، وتعد شرطاً ضرورياً لنجاح واستمرارية مسلسل التنمية الفلاحية.
أما فيما يخص حصيلة إنجازات الإرشاد الفلاحي لسنة 2011 فقد تم تعداد أهمها على الخصوص في : إعداد قانون إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛ تحديث وعصرنة 36 مركزا محليا للتنمية الفلاحية؛ توظيف قرابة 100 مستشار عمومي جديد؛ إعداد قانون حول المستشار الفلاحي؛ إحداث مكتب استشارة مختلط عمومي – خاص في جهة رائدة ؛ البدء في إحداث 16 ”مدرسة حقول الفلاحين ”، إنتاج وصلات تلفزية وأفلام بيداغوجية للاستشارة الفلاحية.
ويتضمن برنامج عمل الاستشارة الفلاحية برسم سنة 2012على الخصوص، تحديث وعصرنة 37 مركزا محليا للتنمية الفلاحية ؛ تعديل صندوق التنمية الفلاحية لدمج خدمات الاستشارة الفلاحية، توظيف قرابة 100 مستشار عمومي جديد ؛ إحداث 12 ”مدرسة حقول الفلاحين ”، تكوين أكثر من 1500 مستشار ؛مواصلة برنامج تجهيز المستشارين الفلاحيين بمعدات وأدوات العمل ؛ إحداث مكتب استشارة عمومي ؛ ؛ ؛وضع نظام للشراكة التعاقدية بين التنظيمات البيمهنية والغرف الفلاحية ؛ برنامج تفويت جزء من الخدمات الفلاحية لمكاتب الاستشارة الخاصة تستهدف 100 مشروع للدعامة الثانية.