المخطط الأخضر يروم رفع الإنتاج للاستجابة للسوق الداخلي والتصدير

الرباط : بلورت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية خارطة الطريق التي ستسترشد بها خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث تنطلق الاستراتيجية من ملاحظة مؤداها

أن الصناعة الغذائية تظل ضعيفة قياسا لإمكانياتها الكامنة، في نفس الوقت الذي تبقى القيمة المضافة للصناعة دون المستوى العادي.
وترنو الفيدرالية بعد بلورة خارطة الطريق إلى توقيع عقد برنامج مع السلطات العمومية يتيح تجاوز العراقيل، التي تحول دون تطور القطاع، والتي حددتها دراسة أعلن عن نتائجها في ماي الماضي، في ارتفاع الضغط الضريبي وسيادة رسوم جمركية مكرهة عند الاستيراد وعدم شفافية الإطار القانوني.
تلك أهم العراقيل التي أثارتها دراسة أنجزتها الفيدرالية الوطنية للصناعية الغذائية في المغرب، حيث رامت رفع القيمة المضافة الصناعية، وتشجيع الاستثمار لمواجهة تحديات العولمة واتفاقات التبادل الحر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى بعض المنتوجات في السوق المحلي وتطوير التصدير بما يساهم في تقليص العجز التجاري الناجم عن فاتورة استيراد المنتوجات الغذائية.
وشددت الدراسة، التي أنجزتها الفيدرالية، على أن تحقيق تلك الأهداف رهين برفع الحواجز التي تحول دون  تطور القطاع في المغرب، الذي لا يؤشر أداؤه الحالي على القدرة على مواجهة المنافسة العالمية وتجاوز ضعف تنوع أنشطة القطاع والتكنولوجيات المستعملة وارتفاع كلفة المادة الأولية، وعدم توفرها بكميات كافية، وضعف استعمال قدرات الإنتاج.
وتوقفت الدراسة عند وضعية الأسواق التي تفضل المنتوجات الطرية على حساب المنتوجات المصنعة، في نفس الوقت الذي يتسع مجال القطاع غير المهيكل وشدة المنافسة المتأتية من الاستيراد الذي تذكيه اتفاقات التبادل الحر، في نفس الوقت التي تشير إلى ضعف تنوع المنتوجات المصدرة ومحدودية كمياتها.
وقد ارتفعت صادرات المواد الفلاحية المحولة في السنة الفارطة بـ18 في المائة.  لكن من أجل القيام بالتحويل والتصدير، ترى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المغرب في حاجة إلى المواد الأولية، وهذا يفرض رؤية متكاملة. وتشير الوزارة إلى أن ما تقوم به هو تطبيق استراتيجية للعرض، التي تقوم على تعظيم الإنتاج كي تتم الاستجابة للسوق الداخلي والتصدير والتحويل، حيث إنه إطار المخطط الأخضر سوف تتم الزيادة في الكميات والاستجابة للطلب الداخلي والخارجي.
يشار إلى أن الصناعة الغذائية تمثل حوالي ثلث القيمة المضافة الصناعية، وتساهم بحوالي الثلث في الناتج الداخلي الخام الصناعي، ويتوفر القطاع على ألفي وحدة صناعية، أي أكثر من ربع الوحدات الصناعية في المغرب. ويوفر القطاع حوالي تسعين ألف منصب شغل، ويقدر الإنتاج الذي يتيحه بـ68 مليار درهم، بما يشكل 28.2 في المائة من الإنتاج الصناعي في المغرب.. غير أن وزن القطاع في النسيج الصناعي في المغرب، لا ينعكس على مستوى الصادرات، التي تبقى ذات قيمة مضافة ضعيفة، في نفس الوقت الذي لا يتعدى الاستثمار الأجنبي في القطاع 15 في المائة مقارنة بالاستثمار في الصناعة، وهذا ما يبرر ضعف انفتاح القطاع على التكنولوجيا، فإذا كانت الفلاحة تساهم بحوالي 18 في المائة في الناتج الداخلي الخام في المغرب، فالصناعة الغذائية لا تساهم سوى بـ 4 في المائة. لكن ما تتوقف عنده الدراسة، التي أنجزت لفائدة الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، هو ضعف تنويع القطاع، ناهيك عن أنه باستثناء سلسلة الخضر والفواكه، مازالت الصناعة الغذائية تتوجه إلى السوق الداخلي، خاصة في ظل صعوبة توفير المواد الأولية بالكميات والجودة المطلوبتين