القرض الفلاحي يسعى إلى دعم حضوره في سوق الخواص والمهنيين

الرباط : تتطلع مجموعة القرض الفلاحي إلى رفع حصتها في سوق الخواص والمهنيين التي كانت غائبة عنه منذ عشر سنوات من 5 في المائة إلى 8 في المائة في السنة القادمة.وأوضحت المجموعة أنها تسعى إلى نهج سياسة تنويع معقلنة. إذ تبحث، في ظل تكون ناتجها الإجمالي الصافي بنسبة 55 في المائة من القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعات الغذائية، عن مصادر أخرى للنمو لأن بعض الأنشطة في العالم القروي غير مربحة، علما أن المجموعة سوف تستمر في تمويلها لتلك الأنشطة انسجاما مع مبدأ المرفق العام.
وأكدت أنها تنهج سياسة تواجد مكثفة بالمناطق القروية، حيث لا تتواجد باقي الأبناك، في نفس الوقت الذي تحاول التمركز في المدن، عبر توسيع شبكة وكالاتها التي تصل الآن إلى 400 نقطة بيع.
وأشارت المجموعة إلى أن عملية التخلي عن الديون التي شرع فيها اعتبارا من سنة 2001 كلفت البنك 8.5 مليارات درهم، مما يفرض عليها البحث عن مصادر جديدة للنمو، عبر الانفتاح أكثر في السنوات القادمة على المقاولات والسكن الاقتصادي وسوق الخواص.
وحول مساهمتها في مواكبة المخطط الأخضر، أوضح القرض الفلاحي أن تدخلاته على مستوى الدعامة الأولى بلغت مستوى إنتاجيا متراكما يفوق 13 مليار درهم، منذ التوقيع على اتفاقية مواكبة المخطط في 2008، في نفس الوقت تجاوزت تدخلات مؤسسة « تمويل الفلاح» التي تهم الدعامة الثانية المستفيدين من المشاريع الممولة من قبل الدولة، لتتعداها إلى الفلاحين الصغار المنخرطين في مشاريع التجميع للدعامة الأولى والذين يجدون صعوبات في الولوج للتمويل من قبل المجمعين أو الأبناك المواكبة لهم.
وكانت مجموعة القرض الفلاحي أعلنت في النصف الأول من السنة الجارية، عن عملية التأهيل المالي للفلاحين، والتي ترمي إلى التخفيف من ديون الفلاحين الصغار وإعادة جدولة ديونهم، مع السعي إلى توفير التمويل لهم وإعادة تمويل الفلاحين الذين استفادوا من عملية الإعفاء من الديون منذ 2005. ويستفيد من عملية الإعفاء من جزء من الديون الفلاحون الصغار الذين لا يتجاوز جاري قروضهم 10 ملايين سنتيم إلى حدود 31 ماي الماضي. وتهم هذه العملية، التي تقدر تكلفتها بـ مليون درهم، وتتحملها مناصفة، الدولة ومجموعة القرض الفلاحي، حوالي 80 ألف فلاح صغير.
وفي النصف الأول من السنة الجارية بلغت أرباح القرض الفلاحي 242 مليون درهم، بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ووصلت الأموال الذاتية للمؤسسة إلى 4.6 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، في نفس الوقت، ارتفعت موارد الزبناء في المتوسط بـ9.5 في المائة، لتصل إلى 50 مليار درهم وزادت القروض الجارية بـ 5 في المائة لتبلغ 50.7 مليار درهم.