أهمية الاستثمار العمومي والقطاع الخاص في تأهيل الفلاحة بإفريقيا (وزير)

دكار: أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أهمية الاستثمار العمومي والقطاع الخاص في تأهيل الفلاحة بإفريقيا، وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد السيد أخنوش، الذي كان يتحدث خلال ورشة حول موضوع “التغذية في العالم” نظمت مساء أمس الاثنين في إطار منتدى (دكار فلاحة 2011)، على أن “مسؤولية إطعام العالم تمر عبر دور الدول، وأيضا من خلال أهمية استثمار القطاع الخاص”.

وقال “كلما تم الاستثمار أكثر، كلما تحسنت المردودية وارتفع عرض الإنتاج الزراعي”، مؤكدا على أهمية تحسين مناخ الاستثمار من أجل جعل الفلاحة أكثر جاذبية، وتأمين مردودية أفضل للمستثمرين.

وأوضح السيد أخنوش أن هذا الاستثمار سيمكن من تسجيل تحسن على مستوى المدخلات، خصوصا البذور، مشيرا إلى نموذج المغرب حيث مكن برنامج “تطوعي” لتنمية البذور خلال السنوات الثلاثة الماضية من مضاعفة البذور الخاصة بنسبة هامة.

وأضاف أنه “ينبغي أيضا الاستثمار في المكننة من خلال استعمال الجرارات على وجه الخصوص”، مشيرا إلى نموذج المغرب حيث يتم كل سنة إدخال 7000 جرار جديد في قطاع الفلاحة.

وحسب وزير الفلاحة، فإن هذه الاستثمارات الضخمة في حاجة، مع ذلك، إلى سياسات عمومية للمساعدة. وقال: “ينبغي مواكبة الفلاحين بمساعدات للاستثمار لتمكينهم من الحصول على الوسائل الحديثة”.

وشدد أيضا على أهمية تنظيم الفاعلين في المجال الفلاحي من خلال إنشاء تعاونيات وتجمعات ذات مصلحة اقتصادية، وتطوير معاهد البحث في إفريقيا، لتكون في مستوى الاحتياجات الحالية للفلاحين.

وحسب السيد أخنوش، فإن الفلاحة تعاني من “نفس المشاكل” بمختلف البلدان الإفريقية. وقال إن هناك صعوبات مشتركة، مشيرا إلى ندرة المياه، ومشاكل المدخلات وضعف استعمال المكننة، واستخدام تقنيات الري وتقسيم الأراضي.

وكان جلالة الملك قد أكد، في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال هذا المنتدى وتلاها الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية، أن “أفريقيا مطالبة بالنهوض بشكل إيجابي بمؤهلاتها الفلاحية لرفع التحديات المستقبلية. لذا ينبغي لقارتنا الإفريقية تعزيز تنميتها الفلاحية ووضع استراتيجيات صلبة ودائمة كفيلة بمواصلة محاربة الفقر وإيجاد حلول لإشكالية الأمن الغذائي”.

وأضاف جلالة الملك أن “النهوض بالتعاون جنوب-جنوب، في المجال الفلاحي من شأنه أن يساهم بشكل ملموس في بلوغ هذا الهدف، في ما يتعلق بفرص التعاون والتكامل”، مؤكدا أن “إفريقيا مطالبة اليوم، بالقيام بدور فعال، على الصعيد الدولي في مجال الأمن الغذائي”.

و”هو ما يقتضي بالضرورة – يضيف جلالة الملك- استثمارات هائلة ومكثفة في المشاريع الفلاحية، وفي البنيات التحتية، وخاصة ما يتعلق منها بالبنيات الرئيسية للري الزراعي، وتقوية الآليات اللوجستيكية للتوزيع والولوج إلى الأسواق”.

يذكر أن منتدى “دكار-فلاحة 2011″، المنظم بمبادرة من الرئيس السينغالي عبدولاي واد وبتعاون مع (حركة من أجل منظمة عالمية للفلاحة)، يهدف إلى تقديم عناصر وأجوبة لقضايا أساسية تهم الفلاحة.

ويناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من قبيل “على أي مبادىء يمكن تنظيم الاسواق الفلاحية بهدف تفادي الازمات الغذائية وتفادي الازمات الفلاحية المتكررة” و “آليات التسيير والتعاون الدولي التي يتعين تفعيلها لتحسين الأمن الغذائي ومحاربة الفقر”.

وحسب المنظمين، فإن خلاصات المنتدى ستمثل أرضية أساسية للمفاوضات الدولية التي بدأت في إطار مجموعة العشرين برئاسة فرنسا.

وسيقدم الخبراء المغاربة المشاركون في هذا المنتدى المحاور الكبرى لمخطط “المغرب الأخضر” الذي بدأ العمل به منذ سنوات من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وجعله محركا للنمو الاقتصادي الوطني.