الرباط تحتضن ورشة لتقديم نتائج مشروع “التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية”

 انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ورشة لتقديم نتائج مشروع “التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية” الذي تشرف عليه كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني “الحكامة البيئية والمناخية”.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ المغرب لمقتضيات بروتوكول ناغويا والذي تم إطلاقه منذ سنة 2013 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج التعاون المغربي الألماني “الحكامة البيئية والمناخية”.

ويتعلق بروتوكول ناغويا بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناتج عن استعمالها لا سيما في المواد التجميلية والطبية.

وقالت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة إن المغرب يعتبر مركزا هاما للتنوع الوراثي للعديد من الأصناف المزروعة والبرية حيث أن 20 في المائة من أنواع النباتات الموجودة في المغرب متوطنة. كما يتوفر المغرب على 400 صنف تستعمل في المجالات الطبية والعطرية مما يجعل المملكة وجهة مفضلة للعديد من المختبرات الدولية ومعاهد البحث العلمي المتخصصة في التجميل والصيدلة وغيرها من المجالات.

وأكدت السيدة الوفي أن استعمال الموارد الوراثية يتم في مجمله في اتجاه جنوب- شمال أي من الدول الغنية بالتنوع البيولوجي إلى الدول الأكثر تطورا تكنولوجيا دون حصول الدول الموردة لمواردها الوراثية وتنوعها البيولوجي على أي تقاسم للمنافع لا ماديا ولا اجتماعيا.

ويعزى هذا الاختلال، حسب كاتبة الدولة، إلى الترسانة القانونية غير المكتملة لضمان الحماية الفعالة لموارد المغرب البيولوجية والوراثية، مشيرة إلى أن بروتوكول ناغويا يمنح للمغرب فرصة من أجل ضمان الحماية الفعالة لموارده الوراثية وللمعارف التقليدية الناتجة عن استعمال هذه الموارد مثل الأركان.

وسجلت أنه منذ التوقيع على بروتوكول ناغويا سنة 2012 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 2013 شرعت كتابة الدولة في تنفيذ مقتضياته وذلك في إطار مشروع “التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الوراثية ” كجزء من برنامج التعاون المغربي الألماني “الحكامة البيئية والمناخية”.

وأضافت أن من نتائج تنفيذ مقتضيات البروتوكول بالمغرب صياغة مشروع قانون ذي صلة وتقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتعزيز البحث-التنمية لتثمين الموارد الوراثية المعروفة وطنيا، مشيرة إلى أنه بفضل الدعم الذي قدمه التعاون التقني، وخصوصا الثنائي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيتم إنشاء آليات حكامة بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية ووضع آليات فعالة لتنفيذ إجراءات تشريعية ومؤسساتية خاصة بهذا البروتوكول، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية وكذا المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الخواص على المستوى الترابي.

من جهته قال منسق قطاع البيئة والمناخ التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ميكايل كايو، إن المغرب يعتبر بلدا غنيا بالتنوع البيولوجي والموارد الجينية حيث أن الكثير من المستثمرين على الصعيد الدولي يهتمون بتثمين هذه الموارد.

وأشار السيد كايو إلى أن بروتوكول ناغويا اتفاق لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة، بما في ذلك الوصول الملائم إلى الموارد الجينية ونقل التكنولوجيا الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد.
ويتضمن برنامج هذه الورشة عرض المؤشرات الرئيسية للمشروع وتقديم تقرير عن مستوى التقدم في إنجاز مشروع قانون بروتوكول ناغويا ونصوصه التطبيقية، وعن بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية، وكذا عن الدروس المستخلصة من التفاوض حول عقود الحصول على الموارد الجينية للنباتات والحيوانات المتعددة الاستعمالات.

ويشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الوزارية والمعاهد العلمية والجهات الفاعلة بجهتي سوس-ماسة وبني ملال – خنيفرة والمجتمع المدني وكذا القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولاسيما اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 وبروتوكول ناغويا . ويهدف هذا البروتوكول إلى مواجهة الاستحواذ والاستغلال غير الشرعي وغير العادل للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، عن طريق استحداث آليات للحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية المتولدة عن استخدام هذه الموارد.