التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين تشرع في تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف

شرعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين”MAMDA” في تعويض الفلاحين المتضررين  من الجفاف برسم الموسم الفلاحي 2015-2016، وعرف الموسم الفلاحي لهذه السنة نقص كبيرا في التساقطات المطرية، ما أدّى إلى تضرر آلاف الفلاحين، بالخصوص الفلاح الصغير .

ويأتي صرْف تعويضات أضرار الجفاف من طرف “MAMDA” بعد مرحلة التقييم الأولى التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري لحجم الخسائر المالية التي تكبّدها الفلاحون.

وفي بلاغ صادر عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين حصلت “المحيط الفلاحي” على نسخة منه ، جاء فيه أن  التعجيل بصرف التعويضات للفلاحين وتقديمها بشهر عن الموعد المحدد لها، بهدف تمكين الفلاحين الأكثر تضررا من الاستفادة من تعويضاتهم، “جاء بفضل عدد من الإجراءات التي اتخذتها التعاضدية خلال السنوات الأخيرة”. وتتمثل هذه الإجراءات في الاستثمارات التي قامت بها “MAMDA” في ما يخص التحديد الجغرافي للمساحات الزراعية المتضررة، وتسخير شبكة من 200 خبير خاصة بالمجال الفلاحي، وتطوير منظومة معلوماتية تسمح بالقراءة والتحليل الأوتوماتيكيين لتقارير الخبرات.

ويهمّ الشطر الأول من التعويض المناطق البورية المصنفة في خانة “الضعيفة” و”الضعيفة جدا”، والتي تبلغ مساحتها 500 ألف هكتار. ويبلغ عدد الفلاحين الذين سيستفيدون من التعويض الذي يهمّ هذه المناطق 24 ألف فلاح.

وسيحصل هؤلاء الفلاحون، الذين تبلغ أقساط التأمين التي يدفعونها للتعاضدية المغربية للتأمين 18 درهما للهكتار، على تعويض يمكن أن يصل إلى حدود 900 درهم للهكتار الواحد، وهو ما يقارب مستوى تعويض بنسبة 100 بالمائة، حسب ما أعلنته التعاضدية.

وفي ما يتعلق بباقي الجهات المصنفة ضمن “المناطق المتوسطة والمواتية”، والتي تبلغ مساحتها 524 ألف هكتار، فلازالت الخبرات المتعلقة بتحديد حجم خسائر الفلاحين المستغلين لها جراء الجفاف جارية. وحسب ما أعلنته “MAMDA”، فإن هؤلاء الفلاحين سيتمّ تعويضهم “في أقرب الآجال”.

ويتمّ تقييم حجم خسائر الفلاحين بناء على نتائج مسْح جغرافي يقوم به خبراء مديرية الفلاحة وخبراء التعاضدية المغربية للتأمين، حيث يتمّ، خلال الخرجات المشتركة بين خبراء الجهتين تحديد المناطق المتضررة، وإنجاز عيّنات دقيقة للفلاحين المعنيين حسب كل جماعة، وتُنجز تقارير فردية عن كل قطعة أرضية، لتحديد مردوديتها الزراعية، ثم صياغة تقرير تركيبي عن مردودية كل جماعة، يتمّ اعتماده كمرجع في عملية التعويض.