البنك الدولي يشيد بالجهود المغربية في مجال النهوض بالقطاع الفلاحي….

في تقرير جديد للبنك الدولي أشاد فيه بالجهود المغربية في مجال النهوض بالزراعة والقطاع الفلاحي، قائلا،  ” إن المغرب هو صاحب أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يتبنى عمليات فعالة لتسجيل الآلات، وقوانين لإدارة المياه الشاملة تتطلب إتاحة المعلومات الخاصة بموارد المياه للجمهور؛ ويعد أيضا من بين أفضل البلدان أداء في مؤشر حماية صحة النباتات..” .

 التقرير الجديد الذي  يحمل عنوان “تمكين أنشطة الأعمال في الزراعة لسنة 2019″، استطاع المغرب  أن يحصل على معدل مرتفع في مجال تمكين أعمال الزراعة بلغ 64.02 من أصل مائة نقطة، وهو المعدل الذي وضعه في مصاف الدول الأحسن أداء في المجال.

وقال التقرير إنه “بشكل عام، تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوجه قصور تنظيمية، إلا أن المغرب هو الأعلى أداء في المنطقة”، مشيدا بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها البلاد، وعلى رأسها إدارة موارد المياه، وجعلها أكثر شفافية لمستخدمي المياه من خلال طلب المعلومات على الموارد المائية لتكون متاحة للجمهور.

 المغرب حصل على معدلات مرتفعة في مختلف المجالات التي يدرسها التقرير، سواء تعلق الأمر بقطاع توريد البذور، الذي حصل فيه على معدل 62.42 من أصل مائة نقطة، أو الأمن المائي، الذي حاز فيه على معدل 80.00، ثم المجال الآلي، بمعدل 97.94، ومعدل 100 نقطة في مجال حماية صحة النباتات؛ إضافة إلى حصوله على معدل 55 نقطة في ما يهم الحفاظ على الثروة الحيوانية، و56.79 في ما يتعلق بتجارة المواد الغذائية، و60 نقطة في مجال الوصول إلى التمويل.

وقال التقرير إن مناخ أنشطة الأعمال في قطاع الزراعة يتحسن في جميع أنحاء العالم، إذ طبق 47 بلدا من بين 101 بلد تناولها البحث بالقياس 67 إصلاحا تنظيميا على مدار عامين، ما يسهل على المزارعين مكافحة تفشي الآفات، والحصول على بذور عالية الجودة، وتصدير الغذاء، والحصول على الائتمان من أجل الاستثمار في الإنتاج. كما ربطت فرنسا وكرواتيا والجمهورية التشيكية بين اللوائح التنظيمية الجيدة والإجراءات الفعالة في جميع المجالات التي تم قياسها، رغم عدم حصول أي بلد على درجة كاملة.

وتعتبر الزراعة العمود الفقري الاقتصادي لكثير من البلدان النامية، فهي تسهم بنحو 25 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل؛ في وقت يعيش 80 بالمائة من الفقراء فقرا مدقعا في مناطق ريفية. ويؤكد التقرير على ضرورة تسريع عجلة الإصلاحات لمعالجة الأحكام القانونية التي عفا عنها الزمن، والتي لا تلبي احتياجات المزارعين، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تخنق العمليات التجارية.