اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي

ستارسبورغ: أعرب رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالبرلمان الأوروبي ، جيل بارنيو ، اليوم الخميس عن ارتياحه لرفض القرار الخاص بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية ، معتبرا أن هذا التصويت “في مصلحة الاتحاد الأروبي، والعلاقات الجيدة مع المغرب ، وفي مصلحة الساكنة المحلية التي تعيش على قطاع الصيد البحري “.

ونوه عضو البرلمان الأروبي ، الذي تعبأ من أجل قطع الطريق على هذه المناورة العدائية تجاه المغرب، ب”هذا الانتصار البرلماني الذي مكن من تعزيز العلاقات الأخوية والسياسية بين المملكة والاتحاد الأروبي“.

وفي معرض رده عقب هذا التصويت القوي أطلع السيد بارنيو وكالة المغرب العربي للانباء على دفوعاته القانونية والسياسية بخصوص الأساس الذي استند إليه زملاؤه في التصويت ضد اللجوء إلى الرأي القانوني للمحكمة الأروبية.

واعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأروبي والمغرب” تتطابق بشكل تام مع القانون الدولي ، وتستفيد منها فعليا الساكنة المحلية بما فيها ساكنة الصحراء” ، مذكرا أن المغرب نقل “بشكل تطوعي وبحسن نية معلومات حول تأثيرات الاتفاقية” خصوصا على ساكنة الأقاليم الجنوبية.

وأبرز أنه زيادة على ذلك فإن هذه المعلومات “وصفت بالمقنعة من قبل اللجنة الأروبية ومجلس الاتحاد الأروبي بأغلبية أعضائه“.

وقال السيد بارنيو إن المغرب الذي “تعاون على الدوام بشكل قوي وبكامل الشفافية مع البرلمان الأروبي ، اقترح منذ بداية السنة توجيه نسخة من المعلومات الموجهة الى اللجنة الأروبية حول اتفاقية الصيد وتأثيراتها الجهوية، إلى البرلمان الأروبي“.

وأشار الى أن اقتراح القرار “كان بكل وضوح خطوة سياسية وليس قانونية. كان من شأنها وضع حد للنقاش الديمقراطي بالبرلمان الأروبي المرتبط باتفاقية الصيد البحري مع المغرب” ، واستهدفت ” التوقيف المباشر للاجراءات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية” في انتظار الرأي القانوني المطلوب .

وأوضح في المقابل أن “قانونية وجود المغرب على صحرائه غير مطعون فيها سواء من قبل الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء به “. فالأمم المتحدة تعترف “بالطابع السياسي الإقليمي لنزاع الصحراء الغربية، ولم تصف أبدا التواجد المغربي ب “الاستعماري” أو “الساعي لضم ” المنطقة.

وأشاد رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأروبي والمغرب من جديد بهذا التصويت من قبل البرلمان الاوروبي الذي ” يجسد بامتياز الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ، الذي لا يمكن أن يذهب في اتجاه مناقض لأساس وجوده“.