أيها الفلاحون …إستعدوا لأداء الضرائب
عشرات السنين مضت منذ أن قدم الملك الحسن الثاني للفلاحين ، أعظم هدية ، حينما أعفاهم من دفع الضرائب الفلاحية. ولكن هذا القانون أصبح اليوم غير مقبول ، مراعاة للظروف الجديدة للفلاحة وعندما كان الفلاح النموذحي ، يملك خمس هكتارات وخمس بقرات ، أصبح الفلاح في العصر الحاضر ، يملك مئات الهكتارات بل الآلاف ويمارس داخل الضيعات إقامة مشاريع في بعض الحالات تصدر منتوجاتها الفلاحية رأسا من الضيعة المغربية إلى أسواق الخضر الأوربية .
وقد طلب أحد أقطاب الأحزاب المغربية من جريدة الأسبوع أن لاتنشر إسمه ، قبل أن يقدم المشروع الإصلاحي المحاسباتي الذي سيعرضه على الدولة ، بمراجعة السياسة العشوائية التي تمارسها الدولة بإتباع المشاكل المطروحة ، ويتضمن مشروع هذا الفاعل السياسي الذي ينطلق من إلغاء صندوق المقاصة ، وتعويضه ببطاقة المستهلك (….) حتى لايبقى الفقير يدفع عن بضائع الأستهلاك نفس الثمن الذي يدفعه الغني .
مشروع الأصلاح الذكي ، والذي لاشك سيكون مقبولا ربما يكون داخلا في إطار الأصلاح الشامل المؤمل عليه في عهد الدستور الجديد ، وعلى يد بعض ذوي النوايا الطيبة من المسؤولين في الأدارات المغربية وهكذا عندما لمح مدير الضرائب عبد اللطيف زغنون مؤخرا إلى ضرورة إلغاء قانون الأعفاء من الضرائب الفلاحية فإنه يلتقي مع المخطط الذي قدمه السياسي المغربي ، والذي يقضي منطقيا بفرض الضرائب على المجال الفلاحي الجديد ، مجال الأنتاج الضخم والتصدير الضخم وتشغيل اليد العاملة المتخصصة ، ويظهر أن الضرائب الجديدة للفلاحة ستعفي طبقة ملاك المساحات الصغيرة وربما يقترح المشروع المطروح إستمرار سياسة الحسن الثاني في إعفاء صغار الفلاحين ، ولا شك أن مخططات من هذا القبيل ستمس طبقات كبرى من المدعويين لأداء الضرائب ، تستدعي أن تكون طبقة المديرين المنفذين من طبقة المعتدلين حتى لا يثيروا غضبة التعاليق ، وهو إصلاح بدأ فعلا ولكن في صمت حيث أصبحت كثير من الأدارات التي تمس المصالح المباشرة للشعب بين أيدي مديرين معتدلين في معاملاتهم ، وربما هناك مخطط لإبعاد الفراعنة من تسيير الإدارات ذات الطابع الأجتماعي .