أخنوش: “الأمور” تغيرت مع مجيء الملك محمد السادس

حوار : وزير الفلاحة والصيد البحري يؤكد أن استفادة عسكريين وسياسيين من رخص الصيد أصبحت من الماضي أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ، أن استفادة عسكريين وسياسيين من رخص الصيد في أعالي البحار، أصبحت من الماضي، موضحا أن “الأمور” تغيرت مع مجيئ الملك محمد السادس إلى الحكم.

وكشف أخنوش في حوار مع “هسبريس” على هامش المناظرة الافتراضية للفلاحة التي أقيمت بوزارة الفلاحة الجمعة 4 نونبر، أن مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال هم من يملكون رخص الصيد في أعالي البحار، مضيفا أنه لا يمانع في نشر قائمة بأسماء المستفيدين من هذه الرخص، إن وافقت ذات الأسماء على ذلك، معتبرا أن ذلك يدخل في الخانة الأخلاقية وليس في التعتيم.

هذا وأكد أخنوش في ذات الحوار أن حزب التجمع الوطني للأحرار له اليوم 33 سنة وله من الكفاءات ما يجعله قادرا على تحقيق الشعارات التي رفعها خلال تقديم برنامجه الانتخابي.

لو تحدثنا عن “مخطط المغرب الأخضر” الذي صاحبته هالة إعلامية كبيرة، وخصصت له مبالغ ضخمة، كيف تقيمون نتائج المخطط بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقه؟

هو مخطط يرتكز على دعامتين أساسيتين؛ تطوير الفلاحة العصرية وتأهيل الفلاحة التضامينة بغية محاربة الفقر والهشاشة، وذلك من خلال استثمار إجمالي يناهز 150 مليار درهم على مدى عشر سنوات، قصد تحقيق 90 مليار درهم ناتج داخلي خام، وتوفير 1,5 مليون منصب شغل.

هذه الأرقام مهمة، لتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد، ولهذا تم رصد 60 مليار درهم من طرف الدولة ما بين 2009/2015، مع تعبئة الممولين الدوليين للمساهمة في الدعامة الثانية من خلال تقديم هبات وقروض تصل إلى 7,2 مليار درهم. وكل هذه الخطوات واكبتها إصلاحات مؤسساتية من خلال تقريب الإدارة من الفلاح، والنظر في وظائف الدولة بما يتفق والخصوصية الجهوية والمحلية، حيث قمنا بإعادة هيكلة الوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتقليص الغرف الفلاحية من 37 إلى 16 غرفة حاليا. كما ركزنا الجهود لدعم تنمية الموارد الحيوانية والموارد النباتية، ودعم زراعة أشجار الليمون والنخيل والزيتون.. كل هذه الجهود انصبت من أجل أن يصبح الاستثمار في الفلاحة جذابا لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع.

ومع ذلك السيد الوزير هناك العديد من المشاكل التي تعيق تحقيق كامل الأهداف المعلنة “لمخطط المغرب الأخضر”، مثلا هناك مشاكل تحرير العقار؟

أنا اتفق معك في هذا السياق، وهو مشكل كبير فعلا لأننا نعاني في المغرب من تفتيت للعقار، بفعل مشاكل الإرث التي تؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلاحية، وهناك عامل السن لأغلب مالكي العديد من هذه الأراضي، والذي سيخلف مشاكل أخرى في المستقبل، وهو ما جعلنا نعمل على حث الفلاحين لتنظيم أنفسهم بشكل جماعي من أجل خلق عائد ومردودية موجهة ومعقلنة، ومنخفضة التكلفة قياسا بما هو حاصل اليوم.

هل المقاربة التي اعتمدتموها لتنفيذ برنامج “مخطط المغرب الأخضر” تبدو لكم واقعية؟

النتائج تؤكد أنها واقعية، والأرقام تثبت ذلك، فالإنتاج الفلاحي، مثلا، عرف نموا بـ 38 في المائة فيما يخص الحوامض وإنتاج الزيتون والتفاح.. كما أننا سننتج هذه السنة 120 ألف طن من التمور بعدما كنا نحقق 90 ألف طن في السنوات الماضية.. وهذه الأرقام هي الجواب الفعلي لسؤالك، ولكن مع ذلك يمكن أن أؤكد لك أن “مخطط المغرب الأخضر” يحتاج لمزيد من المجهودات الموجهة من خلال، مثلا، تحسين شبكة التسويق، يوازيه دعم الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاح الصغير الذي يحتاج للعديد من النصائح طوال السنة.

طيب، لنتحدث عن الصيد البحري قليلا الذي يعاني من فوضى كبيرة وتشتت، ويمكن وصفه بالقطاع الذي يشهد أكثر نسبة إضرابات؟

وصفه بالمشتت لا أتفق معه، ولكنه يعطي هذه الصورة. الصيد البحري قطاع صعب فيه تناقضات كثيرة بين الفاعلين أنفسهم، بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والصيد التقليدي، وهو ما يجعل الأهداف مختلفة، وحينما نتخذ بعض القرارات طبيعي أن لا يوافق عليها الكل، ومع ذلك يمكنني التأكيد على أننا قمنا بإصلاحات جاءت في بعض الأحياء بإضرابات كما حصل في مدينة الداخلة حيث أضرب المهنيون لمدة شهرين، قبل أن يوصلنا الحوار وإياهم إلى قناعة على أننا كنا على حق بعد أن تبين لهم جدوى ومردودية القرار الذي اتخذناه بعد تحسين مواردهم المالية.

على ذكر الصيد في أعالي البحار، لماذا تظل قائمة المستفيدين من الرخص في أعالي البحار من الطابوهات؟

يمكن أن أؤكد لك أنها ليست طابو بالنسبة لي.

(مقاطعا) إذن يمكنك أن تمنحنا السيد الوزير قائمة المستفيدين لنشرها على “هسبريس”؟

دعني أخبرك بشيء مهم، وهو أن الأسماء التي تتوفر على رخص الصيد في أعالي البحار كلها معروفة، فقط هناك جانب أخلاقي في الموضوع يمنعني من تحقيق طلبك، لأن الأمر يتعلق بأسماء لأصحاب شركات قد لا يرغبون في نشر أسماءهم. لكن مرة أخرى يمكن أن أؤكد لك أن الأسماء التي كانت متداولة في وقت سابق من شخصيات في الجيش والسياسة لم يعودوا فاعلين في القطاع. اليوم هناك مستثمرون لهم رؤوس أموال هم من يملكون هذه الرخص.

إذن لماذا لا تسمحون للإعلام بنشر قائمة بأسمائهم في ظل دستور جديد ينص بصراحة على الحق في المعلومة؟

ليس لدي مشكل في ذلك إن أخذت الموافقة من الفاعلين في القطاع لنشر قائمة بأسمائهم، ولكن مرة أخرى أؤكد أنه لا توجد أسماء لا في الجيش ولا في السياسة..”داكشي كان في الماضي” وحينما جاء الملك محمد السادس تغيرت الأمور.

لو انتقلنا للحديث عن حزب التجمع الوطني الأحرار الذي تعتبر من الأسماء البارزة فيه، البعض السيد أخنوش يصفه بحزب أصحاب الأموال وليس بحزب أصحاب الأفكار والأيديولوجيات. ما تعليقك؟

هذه الصورة جاءت من موقع تاريخ، ولكن الأكيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار عمره اليوم 33 سنة، وهو حزب له رجالاته المقرونة بكفاءتهم. كما أنه ليس من العيب أن تقترن هذه الكفاءة برجل أعمال أو محام أو طبيب.. بل بالقدرة على العطاء والعمل الجاد وخلق الأفكار، وهذا هو الحاصل حقيقة في حزب التجمع الوطني للأحرار.

البعض يصفكم بحزب استعراضي أكثر منه حزب أفكار وبرامج؟

أعتقد أنكم تابعتم أن حزبنا كان من الأحزاب الأولى التي قدمت برنامجها رفقة (G8)، وهو البرنامج الذي اشتغلنا عليه لشهور طويلة، ليتجاوب مع انتظارات المواطن المغربي. وشخصيا، أعتقد أن الأهم من كل هذا هو طرح السؤال على الشكل التالي: هل للحزب كفاءات قادرة على تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع؟ أجيبكم أنا بنعم، لدينا من الطاقات ما يجعلنا نحقق ذلك.

مجلة “جون أفريك” الفرنسية المختصة في الشؤون الأفريقية، وضعت لك تنقيط 10/6 على حصيلة عملك، وهو تنقيط ليس بالجيد على كل حال، أترغب في التعليق على الأمر؟

إذن “خصني مزال نخدم“.

حاوره: خالد البرحلي – هسبريس