أحمد أوعياش:أتمنى أن يسترعي الأمن الغذائي اهتمام الحكومة القادمة..

المحيط الفلاحي : في تصريح صحفي  للسيد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية   :  قال أنه في السياسة الفلاحية أتمنى أن يسترعي الأمن الغذائي اهتمام الحكومة القادمة، على اعتبار أن الأمن الغذائي هو جزء من أمن البلد بشكل عام. ونحن نرى أن العالم يعاني من أزمة غذائية يغذيها ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية في العالم واحتكار بعض الدول لما يسمى بـ«القنبلة الخضراء»، مما يستدعي المضي في ما جاء به المخطط الأخضر مع إعطاء أهمية خاصة لتوفير المواد الأساسية التي تدخل في تغذية الساكنة التي ما فتئ يرتفع تعدادها. والمأمول من الحكومة القادمة بعد الاستثمارات المهمة التي تتوفر اليوم في ظل المخطط الأخضر، أن تعمل على تحديد الأولويات بما يسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي، مما سينعكس بشكل إيجابي على العالم القروي، علما أن نسبة جد مهمة من المواد الأساسية ينتجها الفلاحون الصغار.
ويفترض الأمن الغذائي التركيز على المواد الأساسية التي تتمثل أساسا في الحبوب والحليب واللحوم والزيوت والسكر، إضافة إلى بعض الخضر والفواكه، ويستدعي الأمن الغذائي تغطية الحاجيات من تلك المواد الأساسية وإدراك أن تلبية الطلب تختلف عن تلبية الحاجيات التي تستند على معايير منظمة الصحة العالمية التي توصي بضرورة إتاحة كميات من البروتينات. فالأمن الغذائي يوميا لا يقصد به الإنتاج فقط، بل كذلك توفير حاجيات المواطنين بالكمية والجودة المطلوبة مع أخذ بعين الاعتبار قدرتهم الشرائية.
وأتصور أن كل مشروع يراد تجسيده يجب أن يكون مبنيا على دراسات وخلايا للتفكير من أجل إعادة تصويب بعض السياسات، خاصة في ظل الهزات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتي يغذيها استغلال المنتوجات الفلاحية في إنتاج الطاقة، مما يفضي إلى إذكاء التوترات في الأسواق، ناهيك عن المضاربة التي تلجأ إليها صناديق الاستثمار في البلدان المتقدمة. مما يعني أنه يتوجب على المغرب، الذي لا يتحكم في بعض المتغيرات التي تتحكم في الأسواق، أن يستحضر باستمرار التطورات والتقلبات التي عرفناها في السنوات الأخيرة.
وفي البعد الذي يهم التنمية القروية نتمنى أن تتدارك الحكومة الخطأ الذي ارتكب في السابق بحذف وزارة التنمية القروية التي تعتبر وزارة مهمة، فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية فلاحية دون تنمية قروية في المغرب. ويجب أن ندرك أن مشاكل المدن تأتي من العالم القروي نتيجة الهجرة، مما يستدعي خلق ظروف عيش محترمة في العالم القروي، لذلك نتطلع إلى أن تعمل الحكومة القادمة على تعزيز التضامن عبر نوع من الإجراءات الاجتماعية التي تهم جميع الشرائح في العالم القروي، خاصة الشباب والمسنين الذين لا يتمتعون بتقاعد في العالم القروي. ونحن نرنو إلى برنامج خاص بالعالم القروي يهم البنيات التحتية والسكن والتعليم والتغطية الصحية و المضي في تحويل العالم القروي إلى مدن حقيقية بجميع المقومات، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها العديد من القرى بسبب الظروف المناخية.
في الشق المتعلق بالضريبة، تعلمون أن تعليق شمول القطاع الفلاحي بالضريبة جاء في الثمانينيات، وكان الخطاب الملكي حدد سنة 2013 أفقا لمساهمة القطاع في المجهود الضريبي. أتصور أن كل من يجني أرباحا من نشاط ما عليه أن يؤدي الضريبة. ونحن نتطلع في إطار التضامن إلى مراجعة المنظومة الضريبية ككل، نحن لا نتهرب من أداء الضريبة الفلاحية، بل يجب أن تهم الذين يربحون من النشاط الذي يمارسونه، لكن لا بد أن يكون ذلك مبنيا على دراسة، بما أن الإعفاء سوف ينتهي في 2013، مما يعني أن الضيعات سوف تخضع للضريبة ونحن مستعدون لدراسة الأمر مع المصالح التي يهمها الأمر حتى تكون ضريبة عادلة، ونحن نشدد على أّن تراعي الضريبة هدف تنافسية القطاع ومردودية بعض الفلاحات وتستحضر البعد الجهوي.