يوم تحسيسي بأرفود لفائدة أعضاء الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور حول المستقبل الواعد لهذا المنتوج .

أرفود- نظم أمس الخميس بأرفود يوم تحسيسي حول المستقبل الواعد للتمور لفائدة أعضاء الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور.

وشكل هذا اللقاء، الذي انطلق بحضور عامل إقليم الرشيدية السيد عبد الله اعميمي، مناسبة لعرض آخر المستجدات في مجال التمويل وآخر تقنيات انتاج أشجار نخيل التمر.
واستعرض ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي السيد محمد بنجيرة مؤهلات و امكانيات هذا الفرع الذي يتوفر على مليون ونصف نخلة، أي ما يعادل 15 ألف هكتار ب 69 شجرة في كل هكتار.
وقدم مختلف المشاكل التي تعوق تنمية هذا الفرع من بينها مرض البيوض والجفاف وشح المياه والتصحر وعدول أغلب الشباب بالواحة عن الاعتناء والاهتمام بالفلاحة في هذه المناطق.
من جهته تطرق ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات والأركان، السيد محمد المعتمد، لمضمون عقد-البرنامج المتعلق بفرع التمور المنبثق عن استراتيجية وتوجهات مخطط المغرب الأخضر.
وأشار إلى أن عقد- البرنامج يطمح الى ربط العلاقات بين الحكومة والمهنيين بهدف تمكين مختلف الاطراف من تطبيق مخطط العمل الملائم والتنسيق بين مختلف تدخلاتهم.
وأبرز بأن إحدى الأهداف ذات الأولوية لهذه المبادرة تظل هي تأهيل قطاع التمور على مساحة إجمالية تقدر ب48 ألف هكتار، وغرس نخيل مثمر خارج مدار الواحة على مساحة 17 ألف هكتار.
وقدم ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، السيد الزيراري عبد المالك، الإجراءات المتخذة لمواكبة هذه القطاع وإعادة تشجير مناطق الواحات ومن بينها نوع جديد ذات قيمة عالية يحمل اسم “نجدة” المعروف بمقاومته لمرض البيوض.

واضاف السيد الزيراري أن أبحاث المعهد الوطني للبحث الزراعي توصلت الى زرع ستة أنواع جديدة تقاوم البيوض وأنها على وشك انهاء تحديد الكمية المائية الحقيقية التي يحتاج إليها النخيل المتمر.
ومكنت هذه الأبحاث في إطار تقييم هذا الفرع والاستجابة الى الجانب التجاري الذي يشغل بال المنتجين، من ابتكار منتوجات جديدة تعتمد بالأساس على التمور من بينها مختلف أنواع المربى والدقيق المصنوع من التمور.
وبخصوص تبادل المعلومات بشأن طريقة تمويل هذا القطاع، قدم السيد بابا سعيد عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الإجراءات التي حددتها الحكومة والرامية الى تطوير الضيعات والاستغلال المعتمد على نظام الري المركز.
ويمكن لهذه المساعدة، التي حددت نسبة 80 في المائة من ثمن الاقتناء لفائدة المبادرات الفردية و 100 في المائة لمشاريع صغار الفلاحين، أن تصل على التوالي مبالغ 27 ألف درهم و33 ألف درهم للهكتار المجهز، وهو الرقم القابل للارتفاع إذا ارتأى الفلاح بناء برج المياه الخاص بالري.
وتشمل هذه المساعدة، الموجهة لصغار الفلاحين الذين يستغلون الضيعات التي لاتتجاوز خمسة هكتارات، أيضا تحسين جودة التربة بنسبة 30 في المائة من مجموع نفقات هذه العملية، أي قرابة 4000 درهم للهكتار.