الرئيسية » فلاحة إفريقيا » أخنوش: الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه

أخنوش: الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن مخطط ” المغرب الأخضر”، وبعد عشر سنوات على إطلاقه، عرف ميلاد أزيد من 600 مشروع لفائدة حوالي 750 ألف شخص من الفلاحين الصغار، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمغرب ارتفع ب 9ر6 في المائة سنويا من 2008 إلى 2016 ، أي بأكثر من 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، اليوم الخميس بأديس أبابا، أن “مقاربة براغماتية تتضمن تعبئة لجميع الفاعلين في التنمية الفلاحية مكنتنا من إطلاق الاستثمارات الضرورية لبلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر”.

وأشار إلى أنه خلال هذه السنوات العشر، وبالإضافة إلى الاستثمار العمومي، عبأت الأبناك الفلاحية 7ر3 مليارات دولار من التمويل، ووفرت مؤسسات التأمين تأمينا لأزيد من مليون هكتار ضد المخاطر المناخية واستثمرت المؤسسات المالية التنموية 300 مليون دولار سنويا لدعم مخطط “المغرب الأخضر”، حسب ما أوردته وكالة “لاماب”.

وشدد على أن الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية، لافتا إلى أن الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا.

ونبه أخنوش إلى أن الفلاحة تختزن غالبا إمكانيات غير مستغلة بالقدر الكافي، موضحا أن القطاع في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش.

وأصاف أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، حسب قوله.

وأطلق المغرب، يقول أخنوش، عام 2008 مخطط “المغرب الأخضر”، الذي ينسجم مع البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، موضحا أن هذا المخطط الاستثماري الطموح يتمحور حول ركيزتين: تحديث الفلاحة والاستثمار ذو القيمة المضافة العالية في قطاع الصناعات الفلاحية من جهة، وتطوير الفلاحة الصغرى والاستثمار الاجتماعي والتضامني لمكافحة الفقر الفلاحي من جهة أخرى.

وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باستراتيجية مجددة تقوم على التكيف مع فرص السوق وتثمين التنوع الفلاحي والايكولوجي والإنساني، مسجلا أن هذا المخطط التنموي اعتمد وفق مقاربة براغماتية تتمحور حول تفعيل مشاريع ملموسة.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه على غرار المغرب، تعيش القارة الإفريقية حاليا على وقع تحديات مناخية متسارعة، موضحا أن تضاعف سكان إفريقيا في أفق 2050 ، يفرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي الإفريقي في غضون 2030 وزيادته بثلاثة أضعاف في أفق 2050.

وأكد أخنوش أن “الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه”، مسجلا أن خطوة أولى في هذا الاتجاه تم قطعها بمناسبة عقد قمة (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش، على أرض إفريقية، لافتا إلى أنه من الأساسي بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وخصوصا مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، الاستفادة من التمويلات الخاصة بالمناخ.

وأشار، في هذا السياق، إلى إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مسجلا أن هذه المبادرة تدعمها 33 دولة شقيقة، والعديد من الفاعلين البارزين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتظم العلمي وأهم المانحين كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو).

وذكر بأن هذه المبادرة تهدف إلى وضع مبدأ تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاشات والمفاوضات البيئية، علاوة على التمكين من اجتذاب جزء مهم من الأموال المخصصة للشأن البيئي، والإسهام في تنفيذ مشاريع فلاحية ملموسة.

وأعرب أخنوش عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة جزء من البرامج الفلاحية الكبرى للاتحاد الإفريقي وأن تشكل “أداة فعلية للدفاع عن قضية تكييف الفلاحة الإفريقية”.

ويشارك أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5- 6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام يمثل القطاع الفلاحي، حيث ستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بهذه القطاعات في أفق عرض خلاصاتها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018.

وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التقرير القاري خلال فترة سنتين حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية.

كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.