وزير الفلاحة في حكومة الشباب يقف عند مكامن القصور في القطاع
المحيط الفلاحي : سجل وزير الفلاحة و الصيد البحري في حكومة الشباب الموازية السيد حميد خليفي، عبر بيان (توصلت مجلة المحيط الفلاحي بنسخة منه) مكامن القصور التي تتمثل في مجموعة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع بالمملكة، كارتفاع أثمنة المنتجات البحرية و الفلاحية التي يساهم فيها الوسطاء بشكل كبير، ظاهرة استغلال الفلاحين عن طريق عقود الإنتاج التي تحمي المصنّع أكثر مما تحمي الفلاح، إشكالية القروض الغير مدروسة التي تمنح لصغار الفلاحين و تُسبب لهم أحيانا الإفلاس،…
و بغية معالجة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها، دعا الوزارة الوصية إلى :
- · ضرورة إصلاح و تنظيم المتاجرة في الأسماك داخل الموانئ و ذلك بإلغاء كل أنواع رخص المشاركة في المزاد العلني للمنتجات البحرية و تمكين عامة التجار من المشاركة بغية القضاء النسبي على الوسطاء و السماسرة حتى يصل السمك إلى المستهلك بأثمنة مناسبة.
- · تدخل الوزارة لمراقبة سلسلة تسويق الدواجن بهدف الحد من المتدخلين و الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار و بالتالي حماية القدرة الشرائية لكل من المواطن والمربين الذين يعدون الخاسر الأكبر.
- · سن قانون تنظيمي للتنسيق بين الفلاح و المُصنّع في ما يخص عقود الإنتاج و ذلك بتحديد الأسعار لضمان الربح العادل للطرفين.
- · جدوى تدخل الدولة بتقييم و دراسة الوضعية الراهنة لسلسلة تسويق المنتجات النباتية من خضروات وغيرها لحماية الفلاح.
- · تصور و تسطير آليات جديدة لمساعدة صغار المهنيين خصوصا الذين حصلوا على قروض و اجتهدوا في استثمارها، لكنهم و لظروف مختلفة تعرضوا لصعوبات جعلتهم عاجزين على تسديد أقساط قروضهم.
كما أشاد بكل المجهودات الجبارة التي تبذلها الوزارة بالحصيلة الإيجابية نسبيا التي تم تحقيقها من خلال البرامج الإستراتيجية (مخطط المغرب الأخضر في مجال الفلاحة و مخطط هاليوتيس في مجال الصيد البحري) التي تم اعتمادها للنهوض بالقطاع في كافة ربوع المملكة.
و دعا في الأخير الوزارة إلى الاهتمام أكثر بالمهنيين (الفلاح و البحار) مؤكدا أنه لا إنتاج مزدهر و متطور دون الاهتمام بالمنتج.