وزارة الفلاحة تعلن عن الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام الفلاحي

ترأس السيد محمد الصديقي، الكاتب العام لقطاع الفلاحة، يومه الثلاثاء 09 فبراير 2016 بسطات مراسم حفل الانطلاق الرسمي للإحصاء العام الفلاحي، الذي يشكل المرحلة الأولى لإحداث السجل الوطني الفلاحي، وذلك بحضور ممثلي المهن الفلاحية والمؤسسات المانحة والشركاء المؤسساتيين والسلطات الجهوية والمحلية بالإضافة لمسؤولين بقطاع الفلاحة.

وأوضح السيد الصديقي ان الإحصاء العام الفلاحي يندرج في إطار البرنامج العشري للأبحاث الميدانية الدورية الهادفة لتحيين المعطيات الخاصة بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في نص الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم العالمي للإحصاء في أكتوبر 2010

من جهة ثانية تندرج هذه العملية ذات البعد الوطني في صميم البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2020 الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وسيمكن التوفر على معطيات محينة وذات مصداقية حول البنيات الفلاحية من تتبع تطور القطاع ودينامية التحديث غير المسبوقة التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر

ومن جهة أخرى فقد خلق الحجم المتزايد للاستثمارات في إطار المخطط والمجهودات المبذولة لتنظيم المهن الفلاحية والإطار المبتكر لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح منظومة الاستشارة الفلاحية بالإضافة للحاجيات المتزايدة للمعلومة الفلاحية سياقا جديدا للتحديث السريع للقطاع

ويعتبر إنجاز الإحصاء العام الفلاحي مرحلة أساسية لإحداث السجل الوطني الفلاحي، وستشكل هذه الاداة قاعدة بيانات مفصلة للاستغلاليات الفلاحية وأربابها ومرجعا للإحصائيات الفلاحية ولتحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين وخاصة ما يرتبط بالمساعدات والتحفيزات وتحديد مسار المنتجات والتتبع الصحي لقطيع المواشي والاستشارة الفلاحية وحماية المساحات الصالحة للزراعة بالإضافة لتدبير الحالات المستعجلة

وسينبثق عن الإحصاء العام الفلاحي أول سجل للفلاحين، ويعتبر الإحصاء العام الفلاحي 2015-2016، الذي يعتبر أساس هذا السجل، أول عملية إحصاء تعتمد تقنية الإرسال المباشر للخصائص الهندسية للاستغلاليات الفلاحية

وستتم عملية تجميع المعطيات بواسطة لوحات إلكترونية مبرمجة وستشمل حوالي 1،5 مليون فلاح يستغلون مساحات صالحة للزراعة تناهز 9 مليون هكتار. وسيشارك في هذه العملية أزيد من 2000 باحث ومراقب ومشرفين من الوزارة بالإضافة لتسخير أزيد من 600 سيارة.

ويتطلع قطاع الفلاحة للتوفر على سجل برقم فريد لكل مستغل ولكل استغلالية بخصائصها الهندسية المحددة. وسيمكن السجل الوطني الفلاحي، الذي يعتبر أداة أساسية فعالة للتدبير والتحليل، من قيادة وتتبع السياسات العمومية في المجال الفلاحي ويشكل مسرعا لتحديث الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة كما سيمكن قطاع الفلاحة من التوفر على جهاز يضمن الاستهداف الأمثل للعمليات والتدخلات التي تقوم بها.