ورشة تكوينية في العرائش لدعم الإدماج الاقتصادي للنساء في قطاع الصيد البحري
في خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في القطاع البحري، احتضن مركز التكوين البحري بمدينة العرائش ورشة تكوينية متميزة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يناير 2025، استهدفت ثمان تعاونيات نسائية نشطة في مجال الصيد البحري. هذه التعاونيات تنتمي إلى مناطق بحرية متعددة تشمل مرتيل، المضيق، الفنيدق، وبليونش، وهي تمثل نموذجاً حياً للإبداع والعمل الجماعي في مجال الصيد البحري.
مشروع متكامل لدعم المرأة في الصيد البحري..
تأتي هذه الورشة ضمن إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي يتم تنزيله تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب. ويهدف المشروع إلى تمكين النساء العاملات في القطاع البحري من تعزيز مهاراتهن الفنية والإدارية، بما يضمن تحسين شروط عملهن وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد الوطني.
تعزيز المهارات الإدارية والمالية..
ركزت الورشة على تمكين المشاركات من اكتساب مهارات متقدمة في مجالي التدبير المالي والإداري لتعاونياتهن، مما يساهم في تحسين كفاءة العمل التعاوني وتعزيز استدامة هذه المشاريع. وتم تقديم مجموعة من ورشات العمل التدريبية التي تركز على أساليب الإدارة الحديثة والتخطيط المالي الاستراتيجي، مما يساعد النساء على تجاوز التحديات اليومية التي يواجهنها في إدارة التعاونيات.
التدريب العملي والميداني..
إلى جانب الجلسات النظرية، تم تخصيص جزء كبير من الورشة للجانب العملي. حيث تم تنظيم زيارات ميدانية لأربع وحدات تثمين المنتوجات البحرية في المضيق، بهدف تقديم تدريب عملي للمشاركات حول الممارسات الصحية السليمة في معالجة المنتجات البحرية. هذه الزيارات كانت فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات المعتمدة في عملية التثمين.
دور المرأة في التنمية المستدامة…
تُعتبر هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز إدماج المرأة في القطاع البحري، وتمكينها من الحصول على أدوات النجاح والنمو في هذا المجال الحيوي. وبفضل هذا التدريب المتخصص، يُتوقع أن تساهم النساء المشاركات في إحداث نقلة نوعية في عمليات التثمين والتسويق للمنتوجات البحرية، مما يعود بالفائدة ليس فقط على تعاونياتهن ولكن أيضاً على المجتمعات المحلية التي تنتمي إليها.
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحسين ظروف العمل للنساء في القطاع البحري وتعزيز دورهن في التنمية الاقتصادية المستدامة. ولا شك أن هذه الورشة ستساهم في تمكين النساء المشاركات من الحصول على مزيد من الفرص في سوق العمل، إضافة إلى تحسين جودة الإنتاج البحري، مما يعكس التزام الحكومة المغربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية في جميع القطاعات.
#المحيط الفلاحي والبحري : عادل العربي