موقع ووردبريس عربي آخر

واقع المرأة القروية الدكالية والحق في تسيير الانشطة الزراعية ….

0

 

تعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي في القرى الدكالية وتساهم بشكل كبير في إنتاج المغرب بمجموعة من المنتجات الزراعية الحيوية بالنسبة للأمن الغذائي الوطني وتحظى  دكالة  بأهمية قصوى في مخطط المغرب الأخضر نظرا لما لها من مؤهلات كبيرة وطاقات بشرية  نشيطة في المجال الزراعي  لاسيما ان 83 في المائة  من مجموع أراضيها صالحة للزراعة والتي تقدر بحوالي 487939 هكتار منها 59363 هكتار مسقية، تمارس فيها الأنشطة الرعوية وزراعة الحبوب من شعير وذرة وقمح وأيضا زراعة الشمندر السكري وزراعة البطاطس ، وكانت هذه الزراعات ولازالت المصدر الرئيسي لدخل سكان العالم القروي الدكالي الذين يشكلون 74  في المائة  من مجموع سكان المنطقة برمتها مقابل 26 في المائة فقط من سكان الحواضر، ويصل عدد النساء الدكاليات اللواتي يشتغلن في الفلاحة حسب آخر الإحصاءات الفلاحية إلى أكثر من 20 ألف إمرأة دكالية يشتغلن في النشاط الفلاحي أي  6,22 في المائة ، من مجموع الفلاحين بدكالة و5,4  في المائة من مجموع الفلاحات على المستوى الوطني.

وقد أدت المرأة القروية بدكالة منذ القدم دورا هاما وأساسيا في هذا القطاع، وقد رأينا “نموذج الفلاحة الدكالية ” ، التي  تهتم بأشغال الحقل والماشية وتربية الارانب والدجاج “البلدي”، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والعائلية.

ومن هذا المنطلق يعتبر اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تثمين دور المرأة في القطاع الفلاحي مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية فلاحية مستديمة. رغم عدم إمتلاك المرأة الفلاحة بهاته المناطق للارض ، فإنها تنشط  في المستغلات العائلية وتمارس النشاط الفلاحي إما كأجيرة أو منخرطة في تعاونية ، لتكون بذلك من أهم المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغداء على المستوى الأسري والوطني .

 

المرأة الدكالية أكثر المغربيات نشاطا ….

كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط ان النساء الدكاليات اكثر المغربيات نشاطا حيث تبلغ اعلى معدلات لعمل النساء نسبة 34.4 في المائة ، وتمثل  المرأة القروية والعاملة في الضيعات الأسرية الصغرى بدكالة جزءا هاما من اليد العاملة النشيطة، إذ تصل نسبتها إلى 4,5 في المائة  مقابل 9,6 % بالنسبة للذكور.

الباحثة في علم الاجتماع نوال أخموش عزت نشاط النساء الدكالية أكثر من غيرهن من المغربيات إلى عوامل فلاحية واقتصادية بالدرجة الاولى ، باعتبار أن النساء الدكالية يعتمدن كثيرا على مجهوداتهن العضلية في الفلاحة ، سواء بشكل منفرد أو لمساعدة أزواجهن.

وأفادت السيدة أخموش  في تصريح لمجلة “المحيط الفلاحي” ، بأن المرأة الفلاحة القروية في المناطق الدكالية أكثر نشاطا خارج البيت، لكون مورد عيشهن مرتبط بمساهمتهن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية لأسرهن ومناطقهن، حيث إنها فضلا عن عملها داخل البيت تعمد للخروج للزراعة والحصاد ورعي الغنم أيضا.

ولفتت الباحثة ذاتها أن أزيد من 80 في المائة من آلاف الهكتارات في منطقة دكالة صالحة للزراعة، وهو ما يفسر نوعا ما ارتباط المرأة هناك بالارض وبأعمال الرعي وزراعة الحبوب والقطاني، حيث تؤكد بعض الأرقام بأن أكثر من 20 ألف امرأة دكالية يشتغلن في النشاط الفلاحي، خاصة في المناطق القروية من قبل سيدي بنور والزمامرة وغيرها….

إضافة إلى فئة أخرى من النساء “الدكالية” نجدها تعمل بأجور زهيدة ولفترات زمنية قصيرة وموسمية، خاصة في المناطق المسقية حيث تتطور الزراعات التسويقية والصناعية (الجديدة،سيدي بنور…) إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء في هذه الفئة 23,2 في المائة  وتفوق نسبة مشاركة الذكور التي تقف عند 22,7 في المائة.

النساء الدكاليات والاعتماد على القطاع الفلاحي ..

توضح مختلف الدراسات والإحصاءات المتوفرة  والتي حصلت  مجلة ” المحيط الفلاحي ” على نسخ منها ، أن طريقة عيش الأسرة القروية ” بدكالةّ” لا يختلف عن مثيلاتها في باقي أنحاء المملكة المغربية ، فهي تعتمد على القطاع الفلاحي، وتخضع للظروف الموسمية والمحاصيل، حيث يساهم كل أفراد الأسرة في تأمين العيش خاصة في الظروف القاسية كسنوات الجفاف وانخفاض الموارد.

وفي هذا السياق أكد السيد رياض وحتيتا مهندس في التكوين ومستشار فلاحي معتمد  لمجلة ” المحيط الفلاحي” أن المنتجات التي توفرها المرأة الفلاحة والتي تمثل حوالي 65 %  من اليد العاملة في القطاع الفلاحي ليست المستفيدة من ربح المنتجات التي تقدمها رغم إجتهادها وعملها لساعات طويلة وفي ظروف عمل صعبة إلا أن الربح وهامش الربح لا يعود إليها ولا ننسى كذلك أن معظم النساء العاملات في الجني بدكالة  تجدهم  معظمهم  يشتغلون بدون تأمين..

وأضاف السيد وحتيتا أن “المنتجات المحلية للمرأة القروية بدكالة لا نجدها  في الكثير من المواقع كالفضاءات الكبرى بسبب القيود المفروضة عليها والتي تمنعها من اكتساحها وتسويق منتوجاتها بداخلها لانها ليست شركة او تعاونية ، وهو إشكال كبير تواجه المرأة الفلاحة  بالمنطقة والمتعلق في تسويق منتجاتها محليا …”.

وتجدر الإشارة  أن نسبة كبيرة من عدد ساعات عمل المرأة القروية بدكالة  تخصص للأعمال غير مدفوعة الأجر، تساهم فيها غالبا لصالح الزوج والعائلة، وهذا الأخير غالبا ما يرتبط نشاطه بأجر، وتبقى الأعمال المنزلية وتدبير شؤون البيت من مسؤوليات المرأة وحدها ولا خيار أخر لديها.

لكن ومع تطور تقنيات وآليات الحرث التكنولوجية، انحصر شغل المرأة القروية غالبا في الجني والقطف (الخضار والفواكه…)، وعمليات حلب الأبقار والماعز واستخلاص الحليب واللبن والزبدة، ثم عمليات الاعتناء بالدواجن ( الدجاج والبط والأرانب..) وهذا الأخير يعتبر النشاط الوحيد الذي قد يدر مدخولاً على المرأة، وفي حالات صغر القطعة الأرضية فغالبا ما يشرف أعضاء العائلة ذكورا وإناثا على حرثها وحصادها.

المرأة الدكالية و الحق في امتلاك الاراضي الزراعية..

من المشاكل التي تتخبط فيها نساء ” دكالة ” بخصوص هذا القطاع ، هو صعوبة حصولهن على الإرث الشرعي من الأراضي الفلاحية، التي غالبا ما يستولي عليها ذكور العائلة ( الأخوة أو الأعمام)، خاصة إذا تزوجت، ذلك أنها بمجرد خروجها من عائلتها وانتمائها لأخرى، تفقد كل أحقية في المطالبة بنصيبها من إرث أبيها أو عائلتها، وتصبح تابعة ماديا لعائلة زوجها، فالنساء هنا ” لا يحرمن فقط من الحق في التنمية بل يفرض عليهن أيضا العيش من خلال الآخرين ولأجلهم، وفي بعض الأحيان حتى نصيبها فيما تدره هذه الأراضي من غلات، وهناك أمثلة كثيرة من هذه الحالات منتشرة بأراضي “دكالة ” وقفت مجلة (المحيط الفلاحي ) عليهم.

هذا بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة، أما بالنسبة لمناطق أخرى (إشتوكة ،البير الجديد ، أزمور….)، فتطفو على السطح مشكلة أخرى أكبر وأعظم، وتجسد قمة التمييز ضد نساء الجهة، إذ تنتشر بهذا المناطق ما يسمى بالأراضي الجماعية ، هذه الأراضي يتوارثها ذكور العائلة ولا حق للنساء في استثمار أو استغلال هذه الأراضي، ولا حق لهن أيضا في الاستفادة من الحصص التعويضية المترتبة عن  المشاريع الزراعية ، وهناك قضايا كثيرة عالقة حاليا معروضة على القضاء لمدة سنوات طويلة ، حرمت النساء فيها من الاستفادة من هذه الأراضي، ومن هن ربات أسر وأرامل ومطلقات يعشن تحت عتبة الفقر.

هكذا نستنتج أن عدم تفعيل الحق في امتلاك الموارد الفلاحية بطرق شرعية وقانونية، من طرف النساء بالجهة، مثال صارخ عن التمييز الذي يطال المرأة القروية الفلاحية ، فهن عاملات ومشغلات لكن تحت سيطرة الرجال، وفي ظل هذه الظروف لا يعني الاشتغال داخل قطعة أرضية حتى وإن كانت في ملكيتهن إلا مزيدا من الاستغلال للمرأة، لأنهن يشتغلن بدون أجر، وإذا اشتغلن بأجر فهو أقل مقارنة مع الرجل.

التربية والتكوين لصالح المشتغلات والفلاحات القرويات..

مر التكوين بالمغرب بعدة مراحل تبعا لأوضاع البلاد السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فحتى بداية الثمانينات كان هناك غياب شبه كلي للتكوين في قطاعات الدولة، وخصوصا القطاع الفلاحي، وشهدت الفترة الموالية تطورا مطردا، وإرادة سياسية في مجال تطوير هذا القطاع، وإن كانت ظروف البداية صعبة وشاقة، كما أوضح  للمحيط الفلاحي   خبير في المجال الزراعي  ، اشتغل في الميدان منذ سنة 1984.

ويعود التكوين الفلاحي بالنظر إلى عدد المؤسسات حسب نوع التكوين، فالتعليم العالي الفلاحي من مهام المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ، ويبقى التكوين المهني الفلاحي من اختصاص وزارة الفلاحة أو وزارة الشغل، أما فيما يتعلق بتدريب العاملين والعاملات في مجال الإرشاد الفلاحي، فقد يضطلع به المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات ، أو مندوبية الفلاحة ، أو حتى مساهمات مؤسسة القرض الفلاحي البنكية، وهنا نسجل نقصا وضعفا في هذا النوع من التدريب كما اكد الخبير الفلاحي لمجلة ” المحيط الفلاحي” .

وبالنسبة للنساء، فجدير أن نلاحظ أن العادات السائدة ومواقف النساء والرجال لا تشجع على إدماج المرأة في سياق التدريب، وعلى المشاركة في الدورات التدريبية، وهنا لابد للقطاعات المشرفة على هذه العملية أن تعتمد مقاربة النوع في المنهج التدريبي لضمان مشاركة النساء في البرامج التوعوية والتدريبية.

ذلك أن التواصل مع النساء في هذا المضمار شكل ومنذ بداية الثمانينات تحديا صعبا ومتعثرا، ما دفع المهندسين والمسؤولين عن التدريب في البداية كما يوضح المهندس المسؤول عن هذه العملية، إلى استخدام وساطة نسائية، من موظفات المديرية الاقليمة للفلاحة وكان منهن مهندسات وتقنيات، وفي تصريح للمهندسة الزراعية (فاطمة .م)  خريجة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أكدت أنهن في البداية اعتمدن قاعدة باب/باب porte/porte، أي أنهن كن يطرقن أبواب البيوت القروية الدكالية  ويحاولن لقاء النساء القرويات بصفة فردية لتعذر جمعهن، ورغم هذا نضالية هذا الإجراء كما تشير المهندسة إلا أنه كثيرا ما كان يقف الرجل بباب البيت ويصرح بعدم وجود أي امرأة في الداخل، خاصة وأن هؤلاء المشتغلات في هذه العملية لم يكن في تلك الفترة متحجبات، بل كما تسترسل المهندسة، كن يلبسن سراويل جينز وأحذية رياضية تماشيا مع جغرافية المنطقة وظروف الاشتغال بالميدان.

رغم طموح هذه التجربة، إلا أنها كانت كمن ينقش على الصخر، بدون فائدة تذكر تضيف المهندسة ، وهو ما دفع المدربين إلى الاستعانة بالسلطة المحلية في القرية ( المقدم، الشيخ، القائد..) ورغم هذه الصعوبات إلا أن الساهرين على تدريب النساء قد تمكنوا من تدريب وتحسيس فئة كبيرة من النساء الدكالية ، بل وحتى من توفير فرص لهن لإنشاء تعاونيات فلاحية  وجمعيات ومشاريع مدرة للدخل.

التمويل..

يحضى القطاع الفلاحي بدكالة بعناية كبرى، لكونه أساس اقتصاد المنطقة، ومورد مالي لشريحة عريضة من ساكنة الجهة، خاصة فيما يتعلق بالتشجيعات المالية والإعفاءات الجبائية، وكذا الإعانات والمنح في شكل أعلاف وبذور وشتلات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة .وبهدف مزيد من النهوض بالقطاع الفلاحي، ثم وضع نظام تشجيع على الاستثمار في قطاع الفلاحة، لفائدة مالكي ومستغلي الأراضي الفلاحية لا يفرق بين الجنسين وهي خطوة جيد مهمة تحسب لوزارة الفلاحة ، بالاضافة إلى سن نظام القروض بفوائد قليلة، وتتمثل أبرز مؤسسة بنكية مكلفة بالتمويل في المجال الفلاحي  مجموعة  القرض الفلاحي للمغرب ، وهي مؤسسة لتمويل المشاريع الفلاحية، تمنح عدة أنواع من القروض، ولكن هذه المؤسسة تشترط في طالب القرض سندات ملكية الأرض وهو الأمر المتعسر على النساء القرويات والمشتغلات بالقطاع الفلاحي بدكالة ، لكونهن كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا، محرومات من حق حيازة نصيب من الأرض عن طريق الإرث…

وهكذا يلاحظ أن نسبة النساء الحاصلات على قروض عقارية، نسبة متواضعة جدا بالمقارنة مع نسبة الذكور، والأمر ذاته بالنسبة للمنح الأخرى، لكون المرأة القروية ظل ينظر إليها كإنسانة معتمدة على زوجها ماديا وليس كمستقلة اقتصاديا عنه.

إن ضعف قدرة نساء الجهة على الولوج إلى التمويل الفلاحي، يرسخ دونية النساء وعدم استقلالهن، وفي هذا المثال تترسخ محدودية التمكين لهن في هذا القطاع الذي ظل حكرا على الذكور في مجال عائد الدخل، وحكرا على النساء في مجال الشغل والشقاء.

ما يتطلب منظورا جديدا لمقاربة النوع بخصوص القروض ونظام الدفع، وتدخل القضاء وتسريع مساطره، لإقرار حقوق النساء في ملكية الأراضي واستثمارها، والضرب على يد كل من سولت له يده التطاول على هذه الحقوق والادعاء أن لا حق للنساء في أرض العائلة، وقد  وقفنا اتناء انجاز هدا الربورطاج على  عدد كبير من هؤلاء النساء ومعاينة المآسي التي يعشنها بسبب هذا التمييز.  من ما يحتم على الوزارات المانحة المعنية والتي تتقاطع موضوع المرأة القروية الفلاحة  والقطاع الوصي ان تفكر في بلورة برامج التمكين الاقتصادي للمراة القروية بصفة عامة ، معاناة المرأة القروية تجعل منها تتفاعل إيجابيا مع البرامج الحكومية ، ليس برامج (الجوائز والمسابقات والاستهلاك الاعلامي ..) ، برامج النوع الاجتماعي الموضوعاتي ، المرأة القروية ، المرأة الفلاحة ، الفتاة القروية ، والشابة في الدوار.

  النساء يسيرن أزيد من سبعة بالمائة من الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب..

حسب معطيات حصلت ” المحيط الفلاحي ” عليها من  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، فإن النساء يساهمن ب 93 بالمائة من الانشطة الفلاحية والشبه فلاحية. وذلك على مستوى سلسلة القيم برمتها من الانتاج والتثمين إلى غاية التسويق ، وتكون النساء حاضرات في مجمل الأنشطة الفلاحية وفي كل شعب الانتاج ، بحيت وصل معدل نشاطهن  على المستوى الوطني إلى 74 بالمائة في الوسط القروي  و34.1 بالمائة في الوسط الحضري.

وأوضحت  المعطيات أن قوة العمل النسائية بالمغرب  تمثل 40 بالمائة من اليد العاملة الدائمة والموسمية في القطاع الفلاحي. كما أن النساء يسيرن أزيد من سبعة بالمائة من الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب،

وحسب المعطيات المتوفرة لحد الان  فإن قطاع الفلاحة يولي اهتماما خاصا للنساء من أجل تقليص الفوارق القائمة على النوع بحيث أضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري تتوفر على رؤية استراتيجية للإدماج الافقي لمقاربة النوع في مجموع برامج ومشاريع التنمية الفلاحية

وتضيف المعطيات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يساهم في تقليص الفوارق خصوصا من خلال العمل على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للنساء باعتباره من أهداف مخطط المغرب الأخضر….. وتعتبر الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر والمتعلق بالفلاحة التضامنية حيث تم  دمج النساء بشكل كبير في الوسط الفلاحي من خلال مشاريع موجهة للمنظمات النسائية الفلاحية والانخراط الكبير في عدد من التعاونيات التي تم إحداثها في إطار تفعيل المخطط في عدد من الشعب الفلاحية حيث توجد حاليا حوالي 1779تعاونية تضم ما يقرب من 32126 امرأة.

  • المحيط الفلاحي : العربي عادل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.