مواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لورش الجهوية المتقدمة مدخل هام لإعادة هيكلة نموذجها المؤسساتي

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم الجمعة بالرباط، أن مواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لورش الجهوية المتقدمة بالمملكة تعتبر أحد العناصر الأساسية للرؤية الاستراتيجية للمجموعة ومدخلا هاما لإعادة هيكلة نموذجها المؤسساتي. وأضاف ابن كيران، في كلمة خلال ترأسه اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن المجموعة مدعوة إلى مواصلة تفعيل آليات مواكبة هذا الورش من خلال ملاءمة منظومة حكامتها وتنظيم إدارتها المركزية وبلورة هيكلة ترابية مناسبة ومتفاعلة مع محيطها الخارجي. وأبرز أنه تماشيا مع رؤية الحكومة ومخطط (المغرب الأخضر) باعتباره قاطرة لتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، حقق القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإنجازات المهمة تتمثل، أساسا، في تخصيص ما يناهز 50 مليار درهم لمواكبة تنفيذ هذا المخطط، منها 24,8 مليار برسم الفترة 2009-2013 وما مجموعه 25 مليار درهم برسم الفترة 2014-2018، مع غلاف إضافي بقيمة 5 مليار درهم تم رصده خلال سنة 2015 لفائدة القطاع الفلاحي. وأضاف رئيس الحكومة أنه في إطار مواكبة الفلاحة التضامنية، قامت الشركة التابعة “تمويل الفلاح” منذ إطلاقها سنة 2011 بتمويل أزيد من 127 ألف هكتار وبصرف أزيد من 820 مليون درهم برسم الفترة الممتدة بين سنة 2014 إلى متم يونيو 2016 مع توجيه ما يناهز ثلثي القروض نحو الاستثمار.

وسجل بارتياح أن هذه القناة التمويلية أضحت تجربة رائدة على الصعيد الإفريقي، وتحظى باهتمام منظمات عالمية وبتمويل مؤسسات دولية للتنمية، مضيفا أن المجموعة قامت أيضا عبر مؤسستها “أراضي” للقروض الصغرى بصرف مبلغ 687 مليون درهم برسم الفترة المتراوحة بين سنة 2014 إلى متم يونيو 2016 ، في حين بلغ عدد المستفيدين أزيد من 108 آلاف مستفيد، 40 في المائة منهم نساء مستفيدات.
وحسب ابن كيران فإن تحقيق تنمية العالم القروي والنهوض بقطاع الفلاحة يعد من الأولويات التي جند لها المغرب كل إمكانيات ووسائل الدعم والمساندة منذ سنوات عديدة من أجل فك العزلة عنه وربطه بعجلة التقدم وبناء مجتمع متوازن بين الحواضر والقرى.وبخصوص انخراط المجموعة في ورش البنوك التشاركية، ثمن ابن كيران المقاربة التي تم اعتمادها في إطار تشاركي والتي من شأنها دعم المجموعة في تحقيق الأهداف المتمثلة أساسا في إغناء قاعدة زبنائها والرفع من معدل الاستبناك في المناطق القروية ودمج مبادلات تجارية في المسار المهيكل. يشار إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة خلال السنوات الأخيرة، وكذا ما تقوم به من تدابير قصد مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وما يشهده الميدان البنكي من تطورات، ولاسيما إحداث البنوك التشاركية.