مندوب الصيد البحري بأكادير يكشف لمجلة “المحيط الفلاحي” والبحري عن دور نقاط التفريغ المجهزة وإشكالية ارتفاع أسعار السمك..

في إطار فعاليات النسخة السابعة من معرض “أليوتيس”، الحدث البارز في قطاع الصيد البحري والمهن المرتبطة به، نظم  وفد من الصحفيين زيارة ميدانية إلى نقطة التفريغ المجهزة بإيموران، للاطلاع عن كثب على هذه المنشآت ودورها في دعم الصيد التقليدي. وعلى هامش هذه الزيارة، خصّ السيد مصطفى أوشكني، مندوب الصيد البحري بأكادير، مجلة “المحيط الفلاحي والبحري” بتصريح هام، كشف فيه عن الأهمية الاستراتيجية لهذه النقاط في تنظيم القطاع وتعزيز مردوديته، كما تطرق إلى إشكالية ارتفاع أسعار السمك وتأثير المضاربة على السوق، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والإصلاحات المطروحة.

نقاط التفريغ المجهزة: نموذج رائد لدعم الصيد التقليدي

أوضح السيد أوشكني أن هذه الزيارة تأتي في سياق التعريف بالمشاريع المهيكلة التي يشرف عليها قطاع الصيد البحري، مشيرًا إلى أن نقطة التفريغ المجهزة بإيموران، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها في 7 فبراير 2020، تُعد واحدة من بين 45 نقطة تفريغ ممتدة على طول الساحل المغربي، تم إنجازها في إطار برنامج الساحل الوطني.

وأكد أن هذه النقاط تضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع الصيد التقليدي، حيث توفر للصيادين بنية تحتية متكاملة تشمل أسواق السمك، وورشات إصلاح القوارب، ووحدات إنتاج الثلج لضمان الحفاظ على جودة المنتوج السمكي، فضلًا عن تجهيزات لوجستية تسهّل عمليات التفريغ والتخزين والتوزيع.

وأشار إلى أن إدارة هذه المنشآت تتم وفق نظام خاص، حيث يتم تسليمها إلى التعاونيات المحلية لتدبيرها، بينما يتولى المكتب الوطني للصيد الإشراف على سوق السمك داخل هذه النقاط، وفق آليات تضمن الشفافية والجودة، ما يساهم في تحسين ظروف عمل الصيادين التقليديين وتعزيز مداخيلهم.

إشكالية ارتفاع أسعار السمك: المضاربة ترفع الكلفة…

وحول ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطني، أكد السيد أوشكني أن العرض والطلب يظل العامل الأساسي في تحديد الأثمان،  خاصة في بعض الفترات مثل شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب بشكل ملحوظ.

إلا أن الإشكال الأكبر، بحسب المندوب، يكمن في المضاربة التي يمارسها الوسطاء، والتي تساهم في رفع الأسعار إلى مستويات غير مبررة. واستشهد بمثال سمك السردين، الذي يُباع  بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، لكنه يصل إلى المستهلك بأسعار قد تتجاوز 40 درهمًا، وهو ما يعكس الفارق الشاسع الناجم عن تدخل المضاربين الذين يرفعون الأسعار دون أي ضوابط.

قطاع استراتيجي في حاجة إلى توازن مستدام…

يظل قطاع الصيد البحري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، والتحدي الأكبر اليوم يكمن في تحقيق التوازن بين دعم الصيادين التقليديين وضمان أسعار معقولة للمستهلكين، إلى جانب التصدي لكل أشكال المضاربة التي تُلحق الضرر بالسوق. وهو ما يستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين في القطاع، لضمان استدامة الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

#المحيط الفلاحي والبحري: عادل العربي