منتجو الحليب بجهة الدار البيضاء سطات يطالبون بحماية مصدر رزقهم من الافلاس

تعرض فلاحي جهة الدارالبيضاء سطات و التعاونيات المنتجين لمادة الحليب لأضرار كبيرة بسبب الإجراءات التي اتخدتها الشركات المجمعة للحليب و التي تقضي بتحديدهم لكوطا أو كمية لا تتعدى نصف ما تنتجه التعاونيات مما أثر سلبا على القطاع الفلاحي برمته خصوصا في هذه الفترة التي تتميز بوفرة الإنتاج و جودته، و للإشارة فقد سبق لوزارة الفلاحة و الصيد البحري أبرمت إتفاقية مع المهنيين في إطار مخطط المغرب الأخضر و التي تقضي بالرفع من وتيرة الإنتاج الوطني من الحليب للوصول إلى 4 مليارات لتر من الحليب في أفق سنة 2020، و على هذا الأساس و اعتبارا لمهام الغرفة الفلاحية التي خصها بها الدستور في تمثيل الفلاحين و الدفاع عن مصالحهم فقد علمت مجلة “المحيط الفلاحي”أن الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات تتوصل يوميا بالعشرات من الشكايات من طرف الفلاحون وفور توصل رئيس الغرفة الفلاحية السيد عبد الفتاح عمار بصرخة الفلاحون راسل  على الفور الشركات المعنية وعلى رأسهم  مركز الحليب و شركة نستلي و طالبهم بمراجعة هذه الإجراءات التي تضر بالفلاح خصوصا الفلاح الصغير” .

شكاية من تعاونية وداد الهموشية الى رئيس الغرفة الفلاحية ضد شركة مركز الحليب -دانون 

وقد سبق لمنتجو الحليب أن طالبوا بتدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري لحماية نشاطهم من “الإفلاس” بسبب استيراد مسحوق الحليب من الخارج الذي أصبحت الشركات المصنعة تعتمد عليه بنسبة قدروها بـ50 في المائة.
وفِي رسالة وجهتها التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء بجهات الدارالبيضاء سطات ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ألحت على فتح تحقيق حول عمليات استيراد مسحوق الحليب التي اعتبرتها “خيانة في حق الفلاح المنتج والمواطن المستهلك مع العمل على إيجاد حل سريع لهذا الملف”.
وأوضحت التنسيقية في رسالتها أنها توصلت بشكايات المطالبة بحماية المنتوج الوطني جراء العقد المبرمم بين البيمهنيين والوزارة (2015 ـ 2020) الرامية إلى رفع كميات المنتوج الوطني من الحليب من 3 ملايير لتر إلى 4,5 ملايير لتر في السنة لتحقق الاكتفاء الذاتي بحول سنة 2020.
وأضافت الرسالة، أنه من خلال “تشجيعات الحكومة، سارع الفلاحون إلى اقتناء أبقار حلوب من الخارج ساهمت في رفع الإنتاج الوطني، غير أن شركات تصنيعه أصبحت تتخلى عن اقتناء كميات هائلة من هذا الحليب الطري بدعوى الاكتفاء”.
وأكدت الرسالة أن إشكالية تسويق الحليب مطروحة أمام عدد من المنتجين في هذه فترة من السنة التي تتميز بضعف كميات الإنتاج، وأن المشاكل ستحتد خلال ارتفاع الإنتاج، وأن ما ساهم في هذا الوضع الاقتصادي هو دخول مسحوق الحليب للمغرب، الذي امتلأت به العديد من المخازن بترخيص من الوزارة الوصية.
وحذرت الرسالة من عواقب هذه العملية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي الوطني، موضحة أن مسحوق الحليب الوطني المصنع بالمغرب يتعدى ثلاثين في المائة من البروتينات، على عكس مسحوق الحليب المستورد من الخارج، الذي لا يتعدى 15 في المائة من البروتينات، ما اعتبرته الرسالة دليلا على جودة عالية للحليب الوطني.

وفي إتصال مجلة “المحيط الفلاحي”  بالسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لمعرفة وجهة نظره حول هذا المشكل الذي أصبح يشكل كابوس للفلاح المغربي ظل هاتفه يرن دون إجابة . 

المحيط الفلاحي : عادل العربي