منتجو التمور يشتكون من «البيوض» و يطالبون بحماية «المجهول»

كي يتمكن المغرب من رفع إنتاجه من التمور يفترض فيه أن يواكب المزارعين في عملية العناية بالأشجار والتصدي لمرض « البيوض»، الذي يورق المزارعين في العديد من المناطق،وتيسير مساطر الإعانات وتوضيح مسالك التسويق ومراقبة مدى احترام بعض البلدان، التي يرتبط معها البلد باتفاقات التبادل الحر لالتزاماتها، خاصة من حيث انضباطها لقاعدة المنشأ.
في «الرحبة» التي تعتبر فضاءا لبيع التمور ومشتقاتها في المعرض الدولي للتمور بأرفود، لايتردد رؤساء التعاونيات والجمعيات، في الحديث عن الصعوبات التي تؤرقهم. يشيرون إلى قلة حيلتهم أمام مرض «البيوض» الذي يصيب الأصناف النبيلة من التمور من «المجهول» و«الفكوس»، حيث يأتي عليها، وهم يأملون أن تعمل السلطات التي يهمها الأمر بتنسيق مع البحث العلمي على تعميم صنف من التمور فيه مزايا الأصناف النبيلة لكن شريطة أن يكون قادرا على مواجهة زحف « البيوض».
في الوقت الذي كان «المجهول» صنفا يختص به المغرب، أصبحت بلدان أخرى تستنبته في أراضيها بعد أن نقلت بعضها الشتلات من المغرب، غير أن المجهول الأجنبي أصبح يصدر إلى المغرب الذي لا يلبي إنتاجه من ذلك الصنف حاجيات السوق المحلية، غير أن ما يلاحظه بعض العاملين في القطاع هو أن بعض البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقات للتبادل الحر تستغل المزايا التي توفرها لها تلك الاتفاقات من أجل تصدير المجهول إلى المغرب، ويتساءلون ما إذا كان « المجهول» المستورد من الأردن منشؤه ذلك البلد العضو في اتفاقية أكادير أم إسرائيل.
ليست تلك الهواجس الوحيدة التي تشغل العاملين في قطاع التمور، فهناك من يشير إلى غياب محطات التبريد في المنطقة مما يحرم المنتجين من حفظ التمور، غير أن ثمة من يعتبر أن نشاط التمور معاشي بالنسبة لمن يتعاطون له مما يجعلهم من غنى عن محطات التبريد في مستوى الإنتاج الحالي الذي لا يلبي حاجيات السوق الوطنية، وثمة من ينبه إلى ضعف الإعانات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع قياسا بالمساطر التي يفترض فيهم الامتثال لها والتي تتميز بطولها وتعقدها. ومن المنتجين من يعتبر أن السعر التي يبيعون به التمور غير مجز بسبب تدخل الوسطاء الذين يستغلون كون التمور مصدر العيش الوحيد بالنسبة للمنتجين. وثمة من العاملين في القطاع من يشيرون إلى مشكل المياه في المناطق التي مازال يتهددها شبح الجفاف.
لكن لا يخفي بعض الحاضرين في « الرحبة» بعض التفاؤل بمستقل القطاع، فهم يعتبرون أن زيادة الإنتاج في السنوات القادمة سوف يفتح لهم باب التصدير في الوقت الذي يعمد المغرب إلى الاستيراد من الخارج. وهم يرون بوادر تحسن في طريقة التعاطي مع المنتوج الذي يحتاج إلى تثمين في ظل توفر المغرب على تمور ذات جودة عالية، علما أن بعض التعاونيات تبذل بإمكانياتها الخاصة الكثير من الجهد لتوفير مشتقات متنوعة من التمور.
يشار إلى أنه خلال المنتدى الأول للاستثمار في مجال الواحات الذي نظم على هامش المعرض الدولي للتمور بأرفود، شدد أحمد حجاجي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، على أن تنمية قطاع الواحات وتشجيع المستثمرين سيمكن من تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن ثمة مشاريع سوف يتم الانخراط فيها، من بينها ضخ الفرشة المائية الجوفية من أجل تحقيق هدف غرس 2.9 مليون نخلة في أفق 2020، مؤكدا على أنه سوف يتم توفير إعانات في حدود 80 في المائة لغرس الضيعات التي تقل مساحتها عن خمس هكتارات، وإتاحة مساعدات للضيعات التي تتعدى مساحاتها خمس هكتارات كي تعتمد نظام ري أشجار النخيل بالتنقيط. وتهدف هاته الاستراتيجية التي تتم بلورتها مع الفاعلين في قطاع الواحات إلى تأهيل الواحات و بلوغ إنتاج يصل إلى 1.6 مليون طن من التمور.
مصطفى أزوكاح