مكتب الحبوب ينفي أي تهديد بنفاد مخزون القمح

الرباط : نفى عزيز عبد العالي، مدير المكتب الوطني لتسويق الحبوب والقطاني، ما يروجه بعض مهنيي الحبوب من كون المغرب مهدد بنفاد مخزونه من الحبوب، خاصة القمح الطري.وقال في تصريح له قال أن «الأمر يتكرر في هذا الوقت من السنة، ويكون وراءه بعض المستوردين، وهو شبيه بما حدث سنة 2009 حين سجل المغرب إنتاجا قياسيا، حيث خرج المستوردون في شهر شتنبر يروجون لوجود نقص في المخزون ويحذرون الحكومة من خطورة الوضع. وهذا مخالف للواقع لأننا تمكنا من الاستمرار في استغلال المخزون المتوفر إلى حدود نهاية دجنبر». وكان مهنيون أعلنوا أن المخزون الحالي قد لا يكفي لتغطية الحاجيات الوطنية إلى حدود أكتوبر أو نونبر المقبلين.
وقال عبد العالي أيضا إن «مخزون السنة الجارية يبلغ 17.5 مليون قنطار، وحتى حينما كانت الوضعية الدولية تعرف توترات خلال شهور فبراير ومارس وأبريل نتيجة ثورات تونس ومصر ودول أخرى وأثر ذلك على الأسعار على المستوى العالمي، كان المغرب يتوفر على مخزون من الحبوب بقدر بـ14 مليون قنطار، وهي كمية قدرنا أنها كافية تماما، واليوم بلغنا 17.5 مليون قنطار».
وحول خلفيات دعوة المهنيين إلى فتح باب الاستيراد، رغم المخزون المتوفر، قال المصدر ذاته إن الأمر يتعلق بحسابات تجارية لدى المستوردين لأنهم يربحون أكثر مع الحبوب المستوردة، مضيفا أنه لا يمكن، بأي حال، الخضوع لهذه الحسابات لأن المكتب له دور تنفيذ سياسة فلاحية واضحة من المفروض الخضوع لها. وتابع المصدر ذاته «لا يعقل فتح باب الاستيراد طالما لم يتم تصريف المخزون المتوفر، وهذا الأمر منطقي، ومن الضروري أن يفرض على المهنيين استعمال المنتوج المحلي أولا قبل التفكير في الاستيراد».
على صعيد آخر، قال عزيز عبد العالي إن المبررات التي قد يثيرها المهنيون حول جودة المنتوج المستورد مقارنة بالمنتوج الوطني ليست منطقية أيضا، «رغم أن الحبوب المستوردة لها مميزات واضحة لا يمكن تغييبها، وأي مطحنة تلجأ إلى خلط القمح ذي الجودة العالية بكميات من القمح بجودة أقل، لزيادة هامش الربح. واليوم، لا توجد مطحنة لا تلجأ إلى هذه العملية، وهذا ينطبق حتى على الحبوب المستوردة من الخارج. وعموما، هذه أمور جارٍ بها العمل لدى المهنيين».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد أعلنت عن إغلاق باب الاستيراد إلى حدود نهاية السنة، من أجل تصريف المخزون الوطني، خاصة أن موسم الحصاد لا ينتهي رسميا إلا في حدود 15 أكتوبر. وفي هذا الصدد، قال مدير المكتب الوطني لتسويق الحبوب والقطاني: «لا يعقل أن نجد، وموسم الحصاد الرسمي لم ينته بعد، من يطالب بفتح المجال أمام التصدير. الأمر لا يتعلق بمزايدات لا يمكن الخضوع لها، ولا يمكن الحكم على خرجات بعض المهنيين إلا بكونها غير مهنية، ولا يمكن أن نرهن مصير شعب بأكمله برغبة من يريد الاستفادة من فتح مجال التصدير».