محاربة الصيد غير القانوني في الداخلة: خطوة هامة لحماية البيئة واستدامة مخزون الأخطبوط

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني، غير المصرح به، وغير المنظم في الدائرة البحرية للداخلة، وبالتوازي مع الإجراءات الاستعدادية والاحترازية التي تقوم بها مندوبية الصيد البحري بالداخلة قبيل انطلاق موسم صيد الأخطبوط، قامت لجنة مختلطة صباح اليوم الاثنين التاسع من دجنبر بحجز وإتلاف قوارير بلاستيكية تُعرف محلياً بـ “الغراف”. هذه القوارير، التي صنعت من مواد ضارة بالبيئة البحرية وغير قابلة للتحلل، تتجاوز الأبعاد القانونية المسموح بها وتُعتبر من الأدوات المحظورة في مجال الصيد.

وتُعتبر هذه الخطوة من بين المبادرات الهامة التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة النظام البيئي، حيث أن استخدام أدوات الصيد غير القانونية مثل هذه القوارير يشكل تهديداً كبيراً لاستدامة مخزون الأخطبوط. إن المواد التي تُصنع منها هذه القوارير قد تتسبب في تلوث المياه وتؤثر بشكل سلبي على الحياة البحرية، مما يعوق تجديد المخزون ويقلل من مردوديته.

وقد أكدت السلطات المعنية على أن استخدام أدوات الصيد غير القانونية لا يشكل خطراً على البيئة البحرية فحسب، بل يؤثر سلباً على صحة البيئة التي يعيش فيها الأخطبوط ويتوالد، مما يعرض الاستثمارات القانونية المرتبطة بالقطاع للخطر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبينما تتواصل هذه الجهود، تواصل السلطات التنسيق والتعاون لتعزيز مراقبة الصيد في المنطقة، بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية التي تهدد استدامة المخزون وضرورة ضمان استمرارية القطاع بشكل يتماشى مع المعايير البيئية والصحية. إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية الثروات البحرية وتنظيم أنشطة الصيد بشكل يعزز استدامتها، ويضمن بقاءها مصدراً مهماً للرزق وللاقتصاد المحلي.

 تظل قضية مكافحة الصيد غير القانوني قضية ذات أولوية، لا سيما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الصيد البحري. ولذا، فإن جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية تساهم في تعزيز الأمن البيئي، وتحقيق التوازن بين الاستغلال المسؤول للثروات البحرية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي