مجمع الفوسفاط يجمع 500 خبير لتشجيع استعمال الأسمدة في القارة السمراء

المحيط الفلاحي :قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن مخطط المغرب الأخضر، الذي شرع المغرب في تنفيذه منذ أربع سنوات، مكن من رفع مساحة الأراضي التي تستعمل الأسمدة الزراعية لمردوديتها الإنتاجية إلى أزيد من 3.5 ملايين هكتار.
وأضاف أخنوش، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال الملتقى الإفريقي لمنتجي ووسطاء ومسوقي الأسمدة الذي يحتضنه المجمع الشريف للفوسفاط في دورته الثالثة بأكادير، أن المخطط الأخضر شمل برنامجا لتشجيع الفلاحين على استعمال الأسمدة من خلال توفير خريطة للتخصيب أعدها المجمع الشريف للفوسفاط. وهي الشراكة التي مكنت من رفع مساحة الأراضي المستعملة للأسمدة بتوافق تام مع أهداف المخطط الأخضر التي تم الإعلان عنها.
الملتقى الذي امتدت أشغاله على مدى يومين، عرف مشاركة قرابة 500 خبير ومسؤول تدارسوا الحلول الكفيلة بتحسين مستوى الإنتاجية الفلاحية في إفريقيا، وشكل فرصة لتدارس إشكاليات ضعف الإنتاجية الفلاحية في إفريقيا، والحاجة إلى استخدام الأسمدة لتحسين المحاصيل الزراعية والمساهمة في إرساء أسس متينة لثورة خضراء حقيقية في إفريقيا. وفي الوقت الذي تمثل الأراضي الزراعية الإفريقية نسبة 18 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، تستخدم هذه الأخيرة أقل من 1 في المائة من الحجم الإجمالي للأسمدة المستهلكة في العالم. ونتيجة هذا الوضع، تشهد الإنتاجية الزراعية في القارة تراجعا متواصلا، مما يتسبب في تعرية التربة وفقدانها عناصرها الغذائية.
وتؤكد المؤشرات أن الإنتاج الفلاحي في القارة سينخفض إلى نسبة قد تصل إلى 30 في المائة خلال السنوات 15 المقبلة، إذا لم يتم تدارك الأمر ورفع نسبة استخدام الأسمدة من قبل المزارعين في القارة السمراء.
وكان «المجمع الشريف للفوسفاط» أطلق استراتيجية تجارية جديدة يهدف من خلالها إلى التشجيع على الاستعمال العقلاني للأسمدة الفوسفاطية ومواكبة صغار الفلاحين. وترتكز هذه الاستراتيجية على برنامج مهيكل لمواكبة الموزعين عبر طرح عقود تتخذ شكل عروض خاصة بالأسمدة الفوسفاطية، يقدم في إطارها المجمع الشريف للفوسفاط «منحا للإنجاز» لفائدة الموزعين بهدف المساهمة في تمويل العمليات التي يقومون بها من أجل التعريف بسبل استعمال الأسمدة والترويج لها، ومكافأتهم على  التقدم الذي يحرزونه في إطار تحقيق الأهداف المنشودة للمخطط».
وتتمحور هذه العقود حول ثلاثة أنواع من الإجراءات التفاعلية. يتعلق الأول بالترويج لأساليب الاستعمال العقلاني للأسمدة والتعريف بأفضل الممارسات في مجال تخصيب الأراضي لدى صغار الفلاحين وتجار التقسيط عبر تنظيم أيام الأبواب المفتوحة، والحملات الإعلامية، ونشر الكتيبات لفائدة الموزعين. ويهدف الإجراء الثاني إلى إسهام «البحث والتنمية» عبر تحفيز الموزعين وتجار التقسيط على رفع المعلومات المتعلقة بسوق الأسمدة. ويتعلق الأمر بنقل نتائج التجارب الزراعية في علاقتها باحتياجات المزارعين، الشيء الذي سيمكن من تطوير تركيبات سمادية ملائمة لأنواع التربة والمزروعات.
ويهم الإجراء الثالث تتويج السياسة التجارية للأسمدة. وفي هذا الصدد، تلتزم شركة «مغرب فوسفور» بضمان تموين السوق الوطني بكميات تستجيب لحاجة الموزعين. على أن تتم مكافأة تحقيق النتائج المستهدفة من طرف الموزعين في إطار هذه العقود، عبر تقديم منح إنجاز للموزعين المستحقين. وفي هذا الإطار، يتوقع أن يرصد المجمع الشريف للفوسفاط سنويا غلافا ماليا يتراوح بين 20 و30 مليون درهم لهذه المكافآت.
من جانب آخر، ولمواكبة تطور الفلاحة المغربية عبر هذه العروض، وضع المجمع الشريف للفوسفاط مخططا ثنائي الأبعاد، يهدف إلى تنمية الفلاحة في المغرب، عبر المساهمة المالية السنوية الموجهة إلى دعم الفلاحة الوطنية من جهة، واعتماد البيع بالمقاصة للموزعين على أساس الأسعار الدولية عبر شركة مغرب فوسفور، من جهة ثانية. وفي هذا الإطار، تتوخى المساهمة المالية الممنوحة للموزعين إلى تغطية الفارق بين الأسعار الدولية، التي تؤدى إلى شركة مغرب فوسفور والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.
وتدخل الاستراتيجية الجديدة للمجمع الشريف للفوسفاط في سياق انخراطه في الرفع من استهلاك الأسمدة الفوسفاطية في السوق المحلية، إذ ارتفع حجم تموين المجمع للسوق المغربية للأسمدة من 300 ألف طن سنة 2009 إلى 455 ألف طن سنة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط  يعتبر فاعلا رئيسيا في مجال الزراعة في العالم، وهو يعتزم لعب دور القاطرة في عملية تحسين الإنتاجية الزراعية في إفريقيا. وقد اعتمد المجمع استراتيجية لفائدة إفريقيا لمساعدتها على مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي. مع 75 في المائة من احتياطيات الفوسفاط في العالم، وإنتاج يبلغ 27 مليون طن الذي سينتقل إلى 50 مليون بحلول سنة 2017، و45 سنة من الخبرة في مجال صناعة الأسمدة، يخطط المجمع الشريف للفوسفاط لاستثمار أكثر من 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات (2010-2020).