كوسومار تطلق موسم زراعة النباتات السكرية على مساحة 45 ألف هكتار.. طموح متجدد لتأمين السيادة الغذائية

في إطار التزامها المستمر بتعزيز الإنتاج الوطني للسكر، أطلقت مجموعة كوسومار الموسم الزراعي الحالي بطموحات متجددة ومساحات موسعة، على الرغم من التحديات المناخية التي تواجه بعض مناطق زراعة النباتات السكرية. ويأتي هذا الموسم على خلفية نجاحات الموسم السابق 2023/2024، حيث استطاعت كوسومار، بفضل مرونة وجهود شركائها الفلاحين ودعم الدولة، تحقيق نتائج مرضية ساهمت في زيادة ملموسة بدخل الفلاحين.

يطمح موسم 2024/2025 إلى زيادة المساحة المزروعة بالشمندر السكري إلى 45 ألف  هكتار، أي ما يقرب من ضعف المساحة المزروعة العام الماضي التي بلغت 23 ألف  هكتار. وستُوزّع المساحات الزراعية الجديدة بين دكالة (10,000 هكتار)، تادلة (10,000 هكتار)، الشرق (6,000 هكتار)، الغرب (13,000 هكتار)، واللوكوس (6,000 هكتار)، بينما تستهدف المجموعة أيضا زراعة 5,000 هكتار من قصب السكر في منطقتي الغرب واللوكوس. وتعدّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية طموحة تسعى لضمان الأمن الغذائي وتحقيق سيادة المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي، مستندة بشكل أساسي على ضمان موارد مياه الري اللازمة.

وفي استجابة لاحتياجات مهنيي القطاع، أعلن رئيس الحكومة، عقب اجتماعه مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بتاريخ 10 أكتوبر 2024، عن إطلاق مياه السدود طوال السنة الفلاحية في عدة مناطق، بما فيها الغرب، ملوية، واللوكوس، بالإضافة إلى تخصيص حصة لبدء موسم الزرع في حوض تادلة. ويُتوقع أن تُساهم مشاريع تحلية مياه البحر، ونقل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق، التي أطلقتها الدولة، في تعزيز الموارد المائية خصوصًا في دكالة وتادلة، مما يضمن استمرارية الإنتاجية وتوسيع المساحات المزروعة وفقًا لعقد البرنامج 2021-2030.

وقد حرصت مجموعة كوسومار، بصفتها فاعلاً رئيسيًا في القطاع، على توفير المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة بتكلفة تتجاوز 500 مليون درهم، مدعومة بتخفيضات حكومية على أسعار الأسمدة للفلاحين، لتخفيف أعباء التكاليف الزراعية بشكل بارز. كما تستمر الدولة في تقديم الدعم المالي للأسعار المُحددة لشراء النباتات السكرية بواقع 80 درهمًا للطن للشمندر السكري و70 درهمًا للطن لقصب السكر، مما يعزز الدخل الزراعي ويحسن من ربحية هذا القطاع التنافسية.

وأكدت مجموعة كوسومار في بلاغ صحفي توصلت “المحيط الفلاحي” بنسخة منه التزامها بدعم دخل الفلاحين من خلال مواصلة تحسين تنافسية وربحية المحاصيل. كما وجهت شكرها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، لدعمهما المستمر للقطاع، مما يساهم في تعزيز التنمية الجهوية المستدامة والسيادة الغذائية للمملكة.

#المحيط الفلاحي: عادل العربي