مجلة المحيط الفلاحي

كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.. التزام راسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد الأزرق

في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ورشة تكوينية نوعية بمركز التكوين البحري بمدينة العرائش، استهدفت ثمان تعاونيات نسائية نشطة في مجال الصيد البحري. هذه المبادرة ليست مجرد برنامج تدريبي عابر، بل هي جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين النساء من أدوات النجاح والريادة في قطاع ظل لسنوات طويلة حكراً على الرجال.

إن تخصيص هذا التكوين للجانب العملي، من خلال زيارات ميدانية إلى وحدات تثمين المنتوجات البحرية بالمضيق، يعكس وعياً حقيقياً بأهمية نقل المعرفة بشكل مباشر وفعال. فتمكين المرأة في هذا المجال لا يقتصر على تقديم دعم نظري، بل يتطلب منحها فرصة لاكتساب مهارات ميدانية ترفع من جودة الإنتاج وتعزز قدرتها التنافسية داخل السوق.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في المجال البحري، وهو ما ينسجم مع توجهات جلالة الملك حفظه الله، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، يكون للمرأة فيها دور محوري. إن الاستثمار في قدرات النساء العاملات في الصيد البحري، وتزويدهن بالمعرفة الحديثة حول تقنيات التثمين والتسويق، يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق كرافد أساسي للنمو الاقتصادي الوطني.

ولا يمكن إغفال الدور الداعم الذي تلعبه الشراكات الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في دعم هذه الدينامية، مما يساهم في جعل التجربة المغربية نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن تعزيز مكانة المرأة في هذا القطاع الحيوي ليس مجرد قضية مساواة، بل هو رهان اقتصادي كبير، إذ أثبتت التجارب العالمية أن إدماج المرأة في القطاعات المنتجة يساهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإذ نشيد بهذه المبادرة الرائدة، فإننا نأمل أن تتواصل مثل هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من التعاونيات النسائية، مع توسيع مجالات التكوين لتغطي مختلف جوانب الاقتصاد البحري، بما في ذلك تربية الأحياء المائية، وتسويق المنتجات البحرية، وإدارة المشاريع التعاونية. فتمكين المرأة في هذا القطاع ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو استثمار استراتيجي يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعكس التزام المغرب ببناء نموذج تنموي قائم على الشمولية والإنصاف. إن دعم المرأة العاملة في قطاع الصيد البحري هو خطوة نحو تحقيق تحول حقيقي في الاقتصاد الأزرق، حيث تصبح الكفاءة والابتكار مفتاح النجاح، بغض النظر عن النوع الاجتماعي.

# عادل العربي

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.