فلاحو دكالة يمتنعون عن زراعة الشمندر
دكالة: أكدت مصادر ، أن مشاكل عديدة رافقت عملية زرع الشمندر السكري لموسم 2011/2012، تتمثل في امتناع غالبية الفلاحين عن زرعه، للمشاكل التي رافقت عملية القلع الموسم الماضي. ورغم عملية التحسيس التي قامت بها إدارة كوزيمار والمرشدون والعاملون معها، فإن الفلاح بمنطقة دكالة على الخصوص، اقتنع اقتناعا تاما بلا جدوى زرع الشمندر في ظل هذه الظروف التي يخرج منها مدينا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي رغم عمله الشاق والمضني طيلة الموسم الفلاحي. مشاكل مشتركة
سجلت الإحصائيات الرسمية لمعمل السكر بسيدي بنور، أن الإنتاج انخفض خلال الموسم الفلاحي الماضي إلى 103 آلاف طن، في الوقت الذي سجلت الإحصائيات ذاتها، أنه وصل إلى 147 ألف طن السنة الماضية. وأرجع ممثل الإدارة ذلك إلى عدة أسباب من أهمها، الأمطار التي واكبت عملية القلع، التي منعت الفلاحين من ولوج حقولهم والشاحنات من نقل الشمندر في وقته والتوقفات والامتناع عن القلع تزامنا مع خروج حركة الفلاحين الاحتجاجية، بالإضافة إلى عدم احترام برمجة القلع حسب المناطق والزمن المحدد من طرف الإدارة ذاتها.
وتم خلال الدورة العادية للغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة المنعقدة خلال الشهر الماضي، تدارس مشاكل الدخول الفلاحي الجاري. واستأثرت نقطة تعويضات المنتجين المتضررين من الخسائر الحاصلة في قطاع الشمندر، باهتمام الحاضرين وأخذت وقتا طويلا وعرفت الدورة نقاشا حادا، حمل من خلاله المتضررون كامل المسؤولية لمعمل السكر من جهة ومشاكل بداية الموسم الفلاحي من جهة ثانية وبشكل أقل التساقطات المطرية نهاية الموسم الفلاحي من جهة ثالثة.
وشرح ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، في عرضه الظروف التي واكبت الموسم الماضي والمشاكل المرافقة له، وأعطى أرقاما همت المساحة المزروعة وكمية المنتوج السنوي. واستأثرت مشكلة الشمندر باهتمام الفلاحين وطالبوا بضرورة عقد جلسات مع الإدارة العامة لوجود حلول ناجعة تمكن الفلاحين من تجاوز المشاكل والعراقيل التي تكبدهم كل سنة خسائر فادحة، منها رفع سعر الشمندر وإعادة هيكلة وجدولة الديون.
الماء والأدوية والبذور
نظمت تنسيقية فلاحي دكالة عبدة نهاية الشهر الماضي، لقاء تواصليا بمقر جماعة العطاطرة القريبة من سيدي بنور، مع الفلاحين الممتنعين عن زرع الشمندر ووقفت على المشاكل المرتبطة والمواكبة لعملة الامتناع. وأكد الفلاحون أن إدارة كوزيمار لم تستجب لمطالبهم، وبالتالي فإنهم فضلوا التوقف عن عملية زرع الشمندر، على الأقل هذه السنة.
وتحدث الفلاحون عن الديون التي مازال العديد منهم يؤديها منذ سنوات، المترتبة عن استهلاك الماء والبذور والأدوية والأسمدة. وأكد أحد الفلاحين، أن حجم استهلاك الماء الذي يوازي 7 آلاف درهم لكل قنطار، يأتي على الأخضر واليابس ويبتلع عوائد الفلاح من عملية زرع الشمندر. وأكد المصدر ذاته، أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يستخلص حوالي 13 مليار سنتيم من الفلاحين كواجب عن حجم الاستهلاك من الماء، مجبر على إعادة جدولة الديون والتخلي عن جزء منها، لأنه سيكون هو الخاسر الأول في عملية امتناع الفلاحين عن زرع الشمندر السكري.
واقترح بعض الفلاحين على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة اعتماد الفاتورة من جهة، واللجوء إلى استخلاص واجب الاستهلاك كل ثلاثة أشهر كما فعل نظيره بتادلا تقليلا وتخفيفا للعبء المطروح على الفلاحين. ومعلوم أن معمل السكر الذي يعد حليفا للمكاتب الجهوية يعمل على استخلاص واجب استهلاك الماء والبذور والأدوية والأسمدة، وما تبقى يعطيه للفلاح و»إن لم يتبق شيء فالعوض على الله»، يقول أحد الفلاحين، «بل إنه يبقى مدانا لهما معا».
وكان أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية ذاتها، احتجوا بقوة على الضرر الكبير الذي تكبدوه خلال الموسم الفلاحي الماضي، وقال العديد منهم، «إن الفلاحين، تكبدوا خسائر فادحة عقب تضرر منتوجهم من الشمندر السكري، وقرروا رفض زراعة الشمندر هذا الموسم». وحمل المحتجون المسؤولية الكلية لإدارة كوزيمار المرتبطة بسوء التدبير والتسيير. وأكدوا خلال مناقشتهم للأوضاع الفلاحية وخاصة زراعة الشمندر، أن منتوجهم ظل أياما مرميا في الحقول دون نقله إلى المعمل، ما أدى إلى خسارة فظيعة.
وحاول ممثل معمل السكر بالزمامرة، تفسير الإكراهات المشتركة المرتبطة بإقدام الفلاحين على قلع المنتوج الشمندري دون توفرهم على الإذن بذلك مما وضع إدارة المعمل في موقف حرج. وقال إن الإدارة العامة قررت هذه السنة تخفيض المساحة المخصصة لزراعة الشمندر من 22 ألف هكتار إلى 16 ألف هكتار فقط للتقليل من حجم المشاكل المرتبطة بعملية القلع والنقل.
تدابير جديدة
قررت إدارة كوزيمار هذه السنة التقليص من المساحة المخصصة لزراعة الشمندر من 22 ألف هكتار إلى 16. وقررت في السياق ذاته، العودة إلى العمل بالتنطيق، أي احترام الدورة الفلاحية المجزأة على ثلاثة مناطق واحترام فترات القلع حسب المناطق ذاتها. وقالت مصادر رسمية، إن عملية الزرع فاقت إلى حد الآن 40 في المائة وهي تسير وفق البرنامج المخطط وأن أغلب الفلاحين الممتنعين عن عملية الزرع لا علاقة لهم بالفلاحة والبعض الآخر مدفوع من طرف من له مصلحة في ذلك.
من جهة أخرى، قررت إدارة كوزيمار تخفيفا للعبء عدم تمكين الفلاحين الذين لا يتجاوز إنتاجهم 40 طنا في الهكتار. وتنتظر الإدارة رفع حجم الإنتاجية هذه السنة إلى ما فوق 60 طنا في الهكتار. وتحرص الإدارة ذاتها، بعد مشاورات مع الفلاحين وممثليهم على إعادة التفكير في عملية توزيع البذور والأدوية والأسمدة والماء لضمان مردودية أكبر خدمة للفلاح والإدارة معا.