عرض مشروع الميزانية القطاعية لقطاع الصيد البحري لسنة 2025 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية..

في إطار التحضير لمشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025، قدمت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عرضاً شاملاً أمام البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 25 نونبر 2024. الجلسة، التي ترأسها النائب عثمان الطرمونية، شكلت مناسبة لعرض حصيلة منجزات القطاع لسنة 2024 واستعراض الخطوط العريضة لتوجهات برنامج العمل للسنة المقبلة.

وخلال العرض، استعرضت السيدة الدريوش الإنجازات البارزة التي حققها قطاع الصيد البحري خلال العام الجاري، مسلطة الضوء على البرامج والمشاريع التي ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي. وشملت الحصيلة أبرز المؤشرات الإنتاجية، جهود تحسين البنية التحتية، والاستراتيجيات المتبعة في تطوير الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار، مع التركيز على تدابير المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها.

كما قدمت كاتبة الدولة لمحة عن الخطوط العريضة لمخططات العمل لسنة 2025، التي تتمحور حول تعزيز الابتكار في القطاع، دعم التنمية المحلية في المناطق الساحلية، واستكمال المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحسين ظروف العمل للصيادين. وشددت على الأهمية التي توليها كتابة الدولة لاستدامة الموارد البحرية، من خلال تعزيز الرقابة البيئية وتطبيق خطط لإدارة المصايد البحرية بشكل أكثر فعالية.

حضر العرض السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
وقد تفاعل أعضاء اللجنة مع العرض المقدم من خلال مداخلاتهم، التي ركزت على أهمية استكمال المشاريع الكبرى وتوسيع نطاق البرامج التي تهدف إلى تحسين وضعية العاملين في القطاع، مع دعوات لتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

يعتبر قطاع الصيد البحري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ولهذا تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطويره واستدامته بما يتماشى مع متطلبات الحاضر وآفاق المستقبل.

#المحيط الفلاحي: عادل العربي