عبد الرحمان أيت حمو، مهندس فلاحي ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية الصبار: حذار من تفقير المزارعين بسبب تصدير بذور الصبار

أبرز عبد الرحمان أيت حمو، مهندس فلاحي ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية الصبار، أن هناك اهتماما من طرف الجامعات والمعاهد المغربية بنبتة الصبار قائلا أن نبتة الصبار احتل مكانته في المخطط الأخضر.

* على غرار الشاي وزيت الزيتون، أصبحت نبتة الصبار علامة تجارية مغربية بامتياز، بعد أن تم جلبها من خارج الحدود، متى ومن أين تم جلبها؟
** تزامن اكتشاف نبات الصبار مع وصول المستكشفين الأوائل الإسبان للقارة الأمريكية خصوصاً عند نزولهم بالمكسيك سنة 1519 ميلادية . وقد أثار الشكل الخارجي للنبات انتباه الإسبان فقرروا عند عودتهم استقدام عينات من ألواح الصبار ، كما استقدموا عينة من الحشرة القرمزية التي تعيش على بعض أنواع الصباريات لتنتج مادة غالية الثمن (الصبغة القرمزية). احتكرت إسبانيا تجارة هذه المادة و منعت تصدير ألواح الصبار لما يزيد عن قرنين من الزمن . وكانت جزر الكناري مركزا لإنتاج وتصدير الصبغة القرمزية. وبحكم الجوار الجغرافي للسواحل المغربية و جزر الكناري فمن المحتمل أن تكون النبتة قد أدخلت للمغرب بين 1777 و1850 ميلادية. ونلاحظ أن الصبار يشار إليه في الجنوب المغربي بكلمة أكناري مما يقوي فرضية مجيئه من تلك الجزر. لذلك يجوز لنا القول بان المغرب شكل البوابة التي من خلالها انتشر الصبار بباقي مناطق شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط .

* ما موقع نبتة الصبار ضمن المخطط الأخضر؟
** يعتبر المخطط الأخضر ثورة فلاحية تثير كثيرا من الإعجاب لأنه مشروع يرتكز على المعرفة الدقيقة لخصوصيات كل منطقة على حدة، لذلك فإن للصبار، كشجرة مثمرة تتحمل قلة الأمطار، موقعاً مهما في المخطط إذ يشكل الزراعة البديلة لكثير من المناطق.
ولذلك اعتمدته بعض الجهات في مخططاتها المحلية. وهكذا من المتوقع أن تزداد مساحات الصبار في كل من جهات تانسيفت – الحوز، كلميم- سمارة، وسوس- ماسة- درعة، بنسب 115في المائة، 67 في المائة، و6 في المائة على التوالي. علما أنه لا توجد إحصاءات مدققة لمساحات الصبار لكن حسب تقديرات موضوعية يمكن القول أننا نتوفر على 120 إلى 150 ألف هكتار.

* وهل هناك أبحاث ودراسات تشرف عليها المعاهد المختصة المغربية؟ وماذا عن المنظمات الدولية التي تواكب نبتة الصبار؟
** نعم اهتمت معظم الجامعات والمعاهد المغربية بنبتة الصبار كل حسب اختصاصاته. فالمعهد الوطني للبحث الزراعي طور عدة مستحضرات غذائية كالمربى والعصير (الرباط) كما قام المعهد بوضع طرق استغلال الصبار كعلف للماشية ( سطات) وقام أيضاً بجرد ودراسة أصناف الصبار قصد انتقاء أجودها (أكادير).
وعلى مستوى الجامعات المغربية نجد اهتمام الباحثين يركز على إبتكار طرق جديدة للاستفادة من خصائص ومزايا الصبار . ففي جامعة القاضي عياض طور الباحثون عدة أساليب لتحويل فاكهة وألواح الصبار (مراكش) وسلوجة قشور الفاكهة (بني ملال). كما قامت جامعة الحسن الأول (سطات) بدراسات وطورت منتجات متنوعة. وفي جامعة إبن طفيل (القنيطرة) استخلصت باحثة مادة من الصبار ستكون لها تطبيقات في مجال الصناعة الغذائية.
أما المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية (تاونات) فقد أبدع بعض الباحثين في تحضير منتجات تجميلية كالصابون والشامبو وزيوت الصبار.
أما على المستوى الدولي فقد ازداد إهتمام كثير من الدول بنبات الصبار وشرعت دول أخرى في إدخاله كزراعة بديلة . وتقوم منظمات كالفاو (FAO) و ايكاردا (ICARDA) بتخصيص جزء من اهتماماتها لتطوير هذه الزراعة. وقامت الفاو بإنشاء الشبكة الدولية للصبار والتي شرفنا منسقها العام الدكتور علي النفزاوي (تونس) بزيارته لنا ومشاركته في الجامعة المتنقلة الأولى للصبار التي نظمتها الجمعية الوطنية خلال سنة 2006 . وتعتزم هذه الشبكة عقد مؤتمرها الدولي السابع في أكتوبر 2010 بأكادير بمشاركة أزيد من 500 خبيرا وباحثا خاصة من المكسيك والأرجنتين والشيلي والمغرب وإيطاليا وتونس مما يؤكد الاهتمام المتزايد بأهمية نبتة «الصبار» التي لها أهمية إيكولوجية وسويو-اقتصادية وغذائية وتجميلية وصيدلانية.

* كيف تنظرون إلى مستقبل هذه الزراعة في ضوء الأبحاث و المشاريع المبرمجة؟
** أعتقد أنه إذا كانت هناك دولة أخرى (بالإضافة إلى المكسيك) يفرض عليها الاهتمام بالصبار فهي المغرب. لأن شساعة المدارات الغير مسقية وتنوع المناطق الإيكولوجية يعطينا فرصة إنتاج أصناف مختلفة من الصبار.
إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تتوفر على الطاقات اللازمة لإنجاح كل تلك البرامج، لكن هذا لا يعفي الجمعية الوطنية للصبار(ANADEC) من إبداء رأيها في حدود اختصاصها، لذلك أود أن أشير إلى الملاحظات التالية:
إن معظم عمليات خلق مروج جديدة التي تتم اليوم تعتمد على نوع واحد من الصبار وهو الصبار الغير حامل للأشواك (الصنف الأملس) لسبب وحيد لكون هذا النوع سهل التداول. والواقع أن الاكتفاء بنوع وحيد فيه مجازفة أيكلوجية.
هناك تهافت على اقتناء بذور الصبار قصد تخزينها أو تصديرها مما يفقد المزارعين هامشا من الأرباح كانت ستتحقق لو أن تلك البذور تم تحويلها محليا. ولا أخفي تخوفا من أن تنحط قيمة هذا المنتوج المغربي الأصيل.
أمام الزيادة المرتقبة لمساحات الصبار لا يجب النظر لتنمية هذه الزراعة بمعزل عن باقي مكونات الضيعات، بل سيكون من المفيد نهج مقاربة ترنو إلى إدماج هذا النبات في مختلف أنظمة الإنتاج حتى يتمكن المزارعون من الاستفادة المثلى من خصوصيات ومزايا الصبار.
أخيرا نلاحظ جهودا مضنية يقوم بها عدد من الباحثين بمختلف المعاهد والجامعات إلا أنه لا يوجد تنسيق بينهم، ثم يجب دعم الأبحاث لأنها هي السبيل الوحيد لخلق ثروات من أجل الوطن.

حاوره: عبد الله أريري