صياغة أوّل توجيهاتٍ على الصعيد الدولي لتوثيق تربية الأحياء المائيّة.
المُستهلِكون سيَفيدون من بِطاقات الأطعمة البَحرية الُمعايَرة
روما / فوكيت، تايلند –– ُأقرِّت اليوم في غضون اجتماع اللجنة الفرعيّة المُختصة بتربية الأحياء المائية كمجموعةٍ مُنبثقة عن لجنة مصايد الأسماك لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، أوّل خطوطٍ توجيهيّة ذات طابعٍ دولي لتربية الأحياء المائية وإنتاجها. وحضر أعمال اللجنة الفرعيّة أكثر من 50 مندوباً حكومياً للمُشاركة في نقاشات ما يُعَدّ المنتدى الوحيد المشترك بين الحكومات على الصعيد الدولي للتداول في شؤون تنمية إنتاج الأحياء المائية وتنظيمها.
وتتناوَل التوجيهات غير الإلزامية الطابع الصادرة عن الاجتماع مجالاتَ الصحة الحيوانية، وسلامة الأغذية، والبيئة، والقضايا الاقتصادية الاجتماعية المُتعلِّقة بأنشطة الاستزراع السمكي.
وتُعرَض هذه التوجيهات الأوّلية على لجنة مصايد الأسماك لدى المنظمة “فاو”، في غضون دورتها المقبلة خلال يناير/كانون الأول 2011، لاعتمادها بصفةٍ نهائية.
وتَعني المُصادقة النهائية على الخطوط التوجيهيّة الجديدة من قِبل بُلدان المنظمة “فاو” الأعضاء، إصدار شهادات توثيقٍ تُمِّكن المُستهلِكين قَبل الشراء في المحال والأسواق الوقوف على ما إذا كان الروبيان الذي يُوشكون على تسديد ثمنه قد ُأنتَج بلا إلحاق ضررٍ بمناطق المَنغروف الساحلية، وما إذا كان عامل استزراع الأسماك قد تَلقّى أجراً مُنصِفاً، بل وأيضاً ما إذا كانت الأسماك الصَدفية مثلاً خُلواً من الملوِّثات.
شهاداتٌ تتجاوَز اعتبار السلامة
حتى إن ُأخضِعت قضايا الصحة الحيوانية المائيّة وسَلامة الأغذية للتوثيق بإصدار الشهادات، ولأحكام الالتزامات الدولية المقطوعة على مدى السنوات المُنصرمة إلا أن التوجيهات الجديدة تُعنىَ للمرّة الأولى باعتبارات الرِفق بالحيوان، والقضايا البيئيّة، والجوانب الاقتصادية الاجتماعية التي أضحت مُتطلّباتٍ مُستَجَدة للتوثيق بإصدار الشهادات وبنوداً ينبغي مُراعاتها إيفاءً بالالتزامات المقطوعة بشأنها.
وطِبقاً للخبيرة روحانا سوباسينغي، مسؤول شؤون تربية الأحياء المائيّة لدى المنظمة “فاو“، فإن “هذه الخطوط التوجيهيّة طوِّرت لإضفاء بعض المُناسقة على قطاعٍ يُعَدّ الأسرع نموّاً في العالم للإنتاج الغذائي”. وأضافت أن “توثيق مُنتجات الثروات السمكية بإصدار الشهادات سياقٌ واصَل انتشاره على مرّ السنوات حاملاً شتّى الادعاءات بِلا أيّ معاييرٍ، أو مقاييسٍ أو مبادئ مُتّفق عليها. وبالنظر إلى أن مُنتجات الاستزراع السمكيّ تشق طريقها باستمرار عبر مزيدٍ من قنوات التجارة الدولية فمِن المُتعيَّن علينا أن نضمن إنتاجاً مسؤولاً ورضا المُستهلِكين“.
أربع سنوات لصياغتها
تَطلَّب صياغة الخطوط التوجيهيّة المُتَفق عليها دولياً بإشراف المنظمة “فاو” سنواتٍ أربع من الاستشارات والنقاش فيما بين الحكومات، والمُنتجين، وجهات المُعالجة، والأطراف التجّارية.
ويُشكِّل صِغار مُنتجي الأسماك ما لا يقل عن 80 بالمائة من مجموع ناتج الاستزراع السمكيّ الدوليّ المحدود النطاق، حيث يُزاولون أنشطتهم على الأغلب في بِرَك الفناء الخلفيّ لمساكنهم، لإنتاج الشبّوط أو الروبيان وغيرها من الأصناف على امتداد المناطق الساحلية لُبلدانهم. ومن القضايا الشائكة التي تَطلّبت حلولاً عاجلة في الاجتماع كيفيّة تغطية التكاليف الكبيرة لسياق تحصيل الشهادات من أجل توثيق المُنتجات السمكيّة في حالة صِغار المُنتجين، وبلا إجبارهم على هَجر الأسواق كُليّاً بالمقياس الاقتصادي.
وتَستَحِِث الخطوط التوجيهية لاستزراع الأسماك، الحكوماتَ على دعم بناء القُدرات لمُنتجي الأسماك من أجل تيسير الامتثال لمُتطلّبات نُظُم التوثيق وإصدار الشهادات. وتُضيف خبيرة المنظمة سوباسينغي أن “ثمة إجراءات مُجدية يمكن تطبيقها في حالة صِغار المُنتجين تُمكِّنهم من الممارسة المقبولة في إطار نُظُم التوثيق الحديثة. فعلى سبيل المثال، في الهند وتايلند دَرَج مزارعو الأسماك على الانضمام إلى جمعياتٍ تعاونية للمُشاركة في تحمُّل تكاليف التوثيق وإصدار الشهادات… على نحوٍ يَرفَع جُلَّ الأعباء المالية عن كاهل الأفراد وحدهم“.