موقع ووردبريس عربي آخر

هذه سياسة الحكومة لحماية الواحات من مخاطر الحرائق

0

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات والحفاظ عليها.

وأشار صديقي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،  أن الاهتمام بمناطق الواحات كان وراء خلق الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان سنة 2010، بتعليمات ملكية سامية، وتتمثل مهامها في تحضير برامج مندمجة وشاملة، وتنسيق تنمية مناطق الواحات، مع إشراك كافة القطاعات والفاعلين.

واكد وزير الفلاحة أن الوزارة وضعت مقاربة متكاملة لحماية الواحات من الحرائق، باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا عليها.

وأضاف بهذا الخصوص : “لحماية الواحات من مخاطر الحرائق وضعت الوزارة مقاربة بناء على دراسات وتجارب سابقة، وهي مقاربة متكاملة تعتمد على الوقاية والتوقع التدخل السريع عبر إشراك كل الفاعلين، ويتم تنزيلها عبر برامج جهوية في إطار تعاقدات، وذلك عبر تنقية أعشاش الواحات وتوزيع آليات التدخل السريع، وإحداث فوهات مائية على طول الواحات، وتنظيم دورات تحسيسية وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل على الفلاحين”.

من جهة أخرى، قال صديقي “أن الوزارة وقعت اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بمبلغ 545 مليون درهم من أجل حماية الواحات من الحرائق”.

وكانت وزارة الفلاحة أعلنت إنجاز مشروع تثمين مخلفات النخيل عبر إنشاء وحدة لإنتاج السماد المخمر، ما يساهم في تنظيف الواحة والتخلص من أسباب الحرائق بشكل تلقائي عبر تسويق هذه المخلفات من طرف الفلاحين بغية الرفع من دخلهم.

كما عملت الوزارة على تنظيم دورات تحسيسية لفائدة ساكنة الواحات، بتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان والوقاية المدنية والمصالح الجهوية للمياه والغابات والمجتمع المدني، حول أهمية الواحة وضرورة الحفاظ عليها من الحرائق والانخراط الفعلي في تنقيتها من الأعشاب والجريد الجاف، وفتح الممرات والمسالك لتسهيل وصول معدات الإطفاء إلى بؤر الحريق في حالة نشوبه.

وبخصوص إجراءات البرنامج الاستثنائي الملكي للحد من آثار الجفاف على الفلاحين ومربي الماشية .

قال المسؤول الحكومي  في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، “إلى حدود اليوم، تم اقتناء 4.6 مليون قنطار من الشعير، وزع منه ما يقارب مليوني قنطار على 453 الف مستفيد، كما تم اقتناء مليون و800 الف قنطار من الاعلاف المركبة، وزع منها 680 الف قنطار على 55 الف مستفيد.”

وأضاف الوزير، أن المكتب الوطني للسلامة الغذائية، قام بإطلاق  حملات للتلقيح والمعالجة لفائدة القطيع.

وبالنسبة للتأمين الفلاحي، يضيف الوزير، فقد تم صرف الشطر الأول في شهر أبريل، وقيمته 360 مليون درهم كتعويضات لمساحات 500 ألف هكتار في 304 جماعة منكوبة، لافتا الى العمل على صرف الشطر الثاني خلال الأشهر القادمة.

#المحيط الفلاحي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.