رفع ميزانية الاستثمار الفلاحي بنسبة 4 في المائة: خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

في خطوة طموحة تؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الفلاحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، عن رفع ميزانية الاستثمار في القطاع الفلاحي بنسبة 4 في المائة لسنة 2025، لتصل إلى 14 مليارًا و219 مليون درهم، مقارنة مع 13 مليارًا و621 مليون درهم لسنة2024 . هذا الارتفاع يعكس رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لتعزيز قدرات القطاع لمواجهة تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، وضمان الأمن الغذائي والدفع بالقطاع الزراعي نحو تنمية حقيقة.

إن زيادة ميزانية الاستثمار تأتي لدعم عدة مجالات أساسية داخل القطاع، تشمل تحسين البنية التحتية للري وتهيئة المجال الفلاحي بتخصيص ميزانية كبيرة تبلغ 6630 مليون درهم، إلى جانب تعزيز سلاسل الإنتاج الفلاحي وتطويرها بـ 6241 مليون درهم، وضمان السلامة الصحية بـ 760 مليون درهم. كما تولي هذه الميزانية اهتمامًا بالتعليم والتكوين والبحث الزراعي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يحتاجها القطاع.

وتظهر هذه الخطوة عزم الوزارة على تعزيز التوازن التنموي بين المناطق، حيث يتم توجيه ميزانيات مهمة لدعم التنمية القروية والجبلية من خلال برنامج فك العزلة وتقليص الفوارق المجالية، بتخصيص مليار درهم لاستكمال هذا البرنامج و742 مليون درهم لمشاريع تنمية متكاملة في هذه المناطق، بما يساهم في تحسين ظروف العيش ودعم الاقتصاد المحلي.

كما أن الزيادة في ميزانية التسيير بنسبة 6 في المائة، والتي تصل إلى 4 مليارات و718 مليون درهم، ستتيح للوزارة مزيدًا من المرونة في إدارة الموارد وتطوير خدماتها، بما يشمل ميزانية تسيير مخصصة لكل من الفلاحة، التنمية القروية، المياه والغابات، والصيد البحري، لتصبح الوزارة في وضع أقوى لدعم استراتيجياتها وخططها الطموحة في مجالات متعددة.

إن هذا التوجه يعكس إدراك الحكومة العميق لدور الفلاحة كعنصر حيوي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. وبهذا القرار، تُبرهن الوزارة على التزامها الفعلي بتعزيز القطاع الزراعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، ما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويضع المغرب على طريق الريادة في مجال الزراعة الحديثة والتنمية القروية والحفاظ على الأمن الغدائي بالمملكة.

#عادل العربي