موقع ووردبريس عربي آخر

رئيس الحكومة يدعو الشركاء الاقتصاديين للمملكة للاستثمار  في إفريقيا انطلاقا من المغرب  

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مختلف الشركاء الاقتصاديين للمغرب، للاستمرار في دعم الجهود التنموية للمملكة.

جاء ذلك خلال كلمة، ألقاها أخنوش بمراكش، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجه من خلالها كذلك الدعوة للمستشمرين الأجانب، لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع المغرب مع بلدان القارة الإفريقية، للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد، مؤكدا أنهم سيجدون من المملكة كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب.

وركز أخنوش في كلمته على المشاكل التي عرفتها مختلف الاقتصاديات العالمية، بسبب تداعيات جائحة “كورونا” والاضطرابات الجيوسراتيجية، مؤكدا أن بلادنا شرعت في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.

أخنوش أكد كذلك أن بلادنا تولي اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035.

وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد المغربي عاد إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة بنسبة نمو تناهز 7،6٪ مقابل توقعات أولية آنذاك في حدود 5٪ لسنة 2021″، مشيرا الى أن الظرفية الحالية تجعل بلدنا أمام تحديات كبرى ذات أبعاد وطنية ودولية ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب، كما جاء في شعار هذا الاجتماع.

وأردف عزيز أخنوش أنه “تم إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق”.

وأشار رئيس الحكومة الى أن أهمية هذه المجهودات تعكس ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الاستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي إستراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي و تسريع وتيرة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.