رؤية ملكية متبصرة: مشاريع مائية رائدة لتحقيق الأمن المائي والتنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية

في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تستمر المملكة المغربية في ترجمة رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المتوازنة عبر مشاريع كبرى تستهدف تعزيز الأمن المائي وتوفير مقومات العيش الكريم في الأقاليم الجنوبية كباقي الجهات . هذه الرؤية المتبصرة لا تقتصر على الجانب التنموي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها أزمة المناخ وتغير الأنماط الطبيعية، بما يحمي الموارد ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.

اليوم، وفي خطوة تعكس التزام الدولة العميق تجاه سكان الأقاليم الجنوبية، أعلنت الحكومة  عن مشروع غير مسبوق يتجسد في إنشاء 33 سداً تلياً عبر مختلف وحدات التخطيط المائي التابعة لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب. هذا المشروع الذي ستنطلق أشغاله ابتداءً من هذه السنة، برصد ميزانية تقدر بـ423 مليون درهم، يمثل أحد أعمدة السياسات الوطنية لتعبئة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف، مع التركيز على خلق توازن بيئي واقتصادي يضع الإنسان في صلب الأولويات.

السدود المزمع بناؤها ليست مجرد منشآت هندسية، بل هي استجابة عملية لتحديات مناخية ملحة، حيث ستساهم في تغذية الفرشات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات الناتجة عن الظواهر المناخية القصوى، بالإضافة إلى دعم القطاعات الزراعية والرعوية التي تشكل شريان الحياة لمئات الأسر في هذه المناطق. توزيع السدود على أقاليم الجنوب يعكس وعياً دقيقاً بخصوصيات كل منطقة، بدءاً من إقليمي طانطان وأسا الزاك، حيث سيتم إنشاء ستة سدود تلية، مروراً بأقاليم طرفاية، السمارة، بوجدور، وأوسرد، وصولاً إلى إقليم العيون الذي سيشهد بناء سد تلي واحد.

أهمية هذا المشروع تتجلى في تكامله مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، مثل الاستراتيجية المائية 2030، والاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، حيث يشكل تعزيز البنية التحتية المائية أداة رئيسية لضمان صمود الأقاليم الجنوبية أمام التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الساكنة، وتساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة.

المملكة المغربية، وهي تمضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، تعزز مكانتها كدولة نموذجية في مجال إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية. كما أنها تؤكد للعالم أن التنمية المتوازنة والشاملة ليست مجرد شعارات، بل هي مسار عملي تقوده إرادة ملكية صلبة، تستلهم قوتها من التفاف الشعب حول قيادته الحكيمة.

إن هذه المشاريع المائية، إلى جانب المبادرات الأخرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، تعد خير دليل على التزام المملكة بترسيخ العدالة المجالية وضمان حياة كريمة ومستدامة لكافة أبنائها، مع الحفاظ على الثروات الوطنية وصونها كإرث مشترك لا يقدر بثمن.

مشاريع مائية، إلى جانب المبادرات الأخرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، تعد خير دليل على التزام المملكة بترسيخ العدالة المجالية وضمان حياة كريمة ومستدامة لكافة أبنائها، مع الحفاظ على الثروات الوطنية وصونها كإرث مشترك لا يقدر بثمن.

ولا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشادة بالكفاءات الوطنية التي تسهر على تحويل هذه الرؤى الملكية السامية إلى واقع ملموس. ومن بين هذه الأطر البارزة، السيد أحمد البوراي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الذي يشرف على عدة مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها إنجازه الناجح للمشروع الملكي للربط المائي بين حوض نهر سبو وحوض نهر أبي رقراق. هذا المشروع، الذي يعد من المبادرات الرائدة في مجال تدبير الموارد المائية وتم إنجازه في وقت وجيز ،وكذلك مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة سوس والذي واجه صعوبات جمة للحصول على تمويله من البنك الدولي، إلا أنه تمكن من تجاوز التحديات، واليوم أصبحت مدينة أكادير تعتمد على هذه المحطة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مما ساهم أيضًا في إنقاذ القطاع الفلاحي في المنطقة.  السيد البوراي له خبرة واسعة ومتميزة في إدارة المشاريع المائية الكبرى.

إن مثل هذه الكفاءات الوطنية هي حجر الزاوية في مسار التنمية، وهي التي تضيف زخماً قوياً لجهود الدولة في تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة المشاريع التنموية الكبرى، بما يترجم رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على أرض الواقع.

#عادل العربي