مجلة المحيط الفلاحي

دعم الفلاحين وتطوير البنية التحتية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز

يشهد قطاع الفلاحة في المناطق المتضررة من الزلزال تحركات مكثفة وجهوداً جبارة تقودها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوجيه وإشراف مباشر من السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة، وذلك بهدف تعزيز التنمية الزراعية وتحسين أوضاع الفلاحين، خاصة في المناطق التي تأثرت بزلزال الحوز.

ومن أبرز هذه الجهود وحسب معطيات رسمية تحصلت عليها مجلة ” المحيط الفلاحي “تم تحقيق إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي نتائج ميدانية جيد إيجابية بالمناطق المتضررة  ، حيث تم توزيع 30,510 رؤوس من الماشية مجاناً على 3,051 كساباً. هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم الفلاحين الذين تأثروا بالزلزال وغيره من التحديات الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، حرصت وزارة الفلاحة على ضمان عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، مما ساهم  في إعادة تفعيل الأنظمة التقليدية للسقي التي يعتمد عليها الفلاحون بشكل كبير في المناطق القروية. كما تم الإعلان عن قرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وهو ما يعزز استدامة الموارد المائية ويساعد الفلاحين على استغلال هذه الموارد بشكل أفضل لضمان استقرار المحاصيل الزراعية.

كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بإصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقاط الماء المخصصة لتوريد الماشية، وهو ما يعكس حرص الوزارة الكبير  على توفير المياه للثروة الحيوانية التي تشكل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق القروية المتضررة . هذا التوجه نحو تحسين البنية التحتية المائية يضمن تقليص تأثيرات فترات الجفاف ويحافظ على استقرار قطاع تربية الماشية.

في سياق آخر، تمكنت الوزارة من الانتهاء من تأهيل 54 كيلومتراً من المسالك القروية المبرمجة، ما يساهم بشكل كبير في تحسين الولوج إلى المناطق القروية  ويسهل عمليات نقل البضائع والمنتجات الزراعية. إن تأهيل هذه المسالك يعزز التواصل بين الفلاحين والأسواق ويساعد في تسويق المنتجات بشكل أكثر فعالية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى دخل الفلاحين والاقتصاد القروي بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تنفذها الوزارة طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تتماشى مع استراتيجيات المملكة لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي . يتم تنفيذ هذه السياسات بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، لضمان تحقيق تنمية شاملة تساهم في تحسين ظروف العيش في المناطق القروية  ورفع مستوى الإنتاج الزراعي في المغرب.

بهذه الخطوات، تؤكد وزارة الفلاحة مرة أخرى التزامها القوي بتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال التنمية الزراعية، من خلال تبني برامج مهيكلة وشاملة تستهدف دعم الفلاحين وتطوير البنية التحتية الزراعية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع القروي  بشكل عام.

#المحيط الفلاحي : عادل العربي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.