خطير : مواجهات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة الصحراويين والفلاحين المحليين بإقليم أسفي….
شهدت الجماعة القروية الكرعاني، التابعة لإقليم آسفي، مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع المنصرم، بين رعاة رحل يتحدرون من الجنوب وبين فلاحين أبناء المنطقة، كما يظهر في الفيديوهات، لكن دون وقوع إصابات.
وتدخلت قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة بالمنطقة للحيلولة دون تطور المواجهات، واستطاعت توقيف المواجهة التي كانت ستتسبب بكارثة، والتي اندلعت بسبب احتجاج السكان على ما اعتبروه “اكتساحا” للرعاة الرحل القادمين من الأقاليم الجنوبية لجل المساحات المزروعة، واستغلالا للأراضي الفلاحية.
وحسب الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليهم ” المحيط الفلاحي ” ، فيظهر أن مجموعات من الرعاة قاموا بالهجوم على أراضي فلاحية، بواسطة سيارات رباعية الدفع، واقتحموا مساحات مزروعة حاملين أسلحة بيضاء وعصي.
وللاشارة فإن هذه المواجهات ليست هي الأولى من نوعها، فقد تكررت طيلة السنوات الماضية الى درجة وصولها للقضاء في حالات كثيرة ، ومعها تستمر معانات الفلاحين الصغار و الساكنة المحلية دون أن يجد المسؤولون والسلطات المختصة حلا جذريا لهاته المعضلة.
ماذا يقول القانون المتعلق بالترحال الرعوي ؟
حدد القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع. وتعني المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي بما في ذلك المراعي الغابوية. فيما يعني الترحال الرعوي، تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء. أما ممر العبور ومحور التنقل فيدل على مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها.
وتنص المادة 3 من القانون نفسه على أنه يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والإمكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وحقوق الاستغلال على هذه المجالات والموارد التي توفرها والتجهيزات الموجودة بها وكذا الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وحدد القانون في المادة 23 شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان، حيث أشار إلى أن الإدارة المختصة، تقوم سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية.
فيما تشدد المادة 24، فيما يتعلق بالترحال الرعوي، على ضرورة حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى “ترخيص الترحال الرعوي” تسلمه الإدارة المختصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويتضمن ترخيص الترحال الرعوي هوية مالك القطيع المستفيد من الترخيص أو من يفوضه. وتركيبة القطيع المرحل، والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له حسب أصنافها، ثم أصل ومكان انطلاق القطيع، والمسار الذي يتبعه ووجهته، وكذا مدة الترخيص والفترة المحددة فيه.