خبراء في الصيد البحري يناقشون بالدار البيضاء إشكالية الصيد غير القانوني

إنطلقت اليوم الإثنين السابع والعشرون من ماي 2024 بالعاصمة الاقتصادية  للمملكة المغربية  الدار البيضاء أشغال ورشة  الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء (PSMA). وذلك  بحضور مندوبين من أكثر من 27 دولة وهيئتين جهويتين للصيد البحري، مما يوفر منبراً للمناقشة حول استراتيجيات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على مدى خمسة أيام، بحضور كبار المسؤولين والخبراء الفنيين القادمين من عدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط ، ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية المخطط لها في عام 2024 لمناقشة تنفيذ هذا الاتفاق. حيث يبقى الهدف من هذه الاجتماعات يفيد بلاغ صادر عن المنظمين تحصلت مجلة “المحيط الفلاحي ” على نسخة منه ، هو تعزيز التنسيق الإقليمي لتعزيز تطبيق الاتفاق، ورصد التقدم المحرز في “استراتيجية بالي” التي اعتمدتها أطراف الاتفاق في مايو 2023. إذ وبناءً على طلب الاجتماع الأول للأطراف في أوسلو في عام 2017، تتيح اجتماعات التنسيق الإقليمية، تقييم حالة الاتفاقية وتطبيقها في المنطقة، ومعالجة التحديات المرتبطة بتنفيذها، واستخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات التابع للاتفاقية.

وفي افتتاح هذا الاجتماع الرفيع المستوى  قالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري السيدة زكية الدرويش : “إن المملكة المغربية، بتنظيم هذا الاجتماع التنسيقي الإقليمي، تؤكد من جديد دورها الرائد، في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير المرتبطة بدولة الميناء في نطاق اختصاصها”، حيث يعد اللقاء تتويجا صريحا لجهود المغرب في ذات السياق ، لاسيما وأن المملكة المغربية هي معروفة دوليًا بمبادراتها الاستباقية، وتصميمها على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وأوضحت  أن المغرب متشبت بموقعه الطلائعي على مستوى الجهود العالمية.

وأكدت السيدة  زكية ، أن المغرب و قبل انضمامه إلى الاتفاقية سنة 2022، قد شارك بفعالية في صياغة وتطوير هذا الصك (الاتفاقية)، مؤكدة في نفس الوقت  أن الصك المذكور يعد اليوم ركيزة أساسية في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. فيما سجلت السيدة الدرويش زكية  في سياق آخر أن المملكة المغربية التي راكمت جهود كبيرة في محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على المستوى الوطني، هي عازمة على مواصلة الجهود، لتعزيز المراقبة والقيام بأدوار طلائعية في السياق المذكور، خاصة وأن المبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والرامية لتعزيز وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ستساهم في زيادة حركة السفن في الموانئ الأطلسية.

من جانبه، ممثل منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالمملكة المغربية السيد  جان سيناهون أكد أن “المنظمة تثمن الجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة المغربية في تنفيذ الاتفاق المتعلق بالتدابير في نطاق دولة الميناء. مؤكد في نفس الوقت  أن التعاون يروم تعزيز هذه الجهود وضمان نتائج ملموسة في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.”.

إلى ذلك سجل ماثيو كاميليري، رئيس فريق العمليات العالمية والإقليمية في منظمة الأغذية والزراعة، إن “اجتماعات التنسيق الإقليمية تمثل فرصة ممتازة، لإحراز تقدم في تنسيق وتنفيذ الاتفاقية على المستوى الإقليمي، مع دفع المناقشات حول مختلف جوانب الاتفاقية إلى الأمام لضمان المضي قدما في “استراتيجية بالي” التي نصت على زيادة الالتزام بإتفاقية “PSMA” من خلال تمديد عمليات تفتيش السفن ، وتبادل المعلومات العالمية ، وتحسين قدرة الدول النامية.

وللاشارة تعزز هذه الورشة النقاش حول استراتيجيات تنفيذ التدابير الإقليمية لدولة الميناء، حيث يعول عليه في تبني مجموعة من التوصيات والتوجيهات الرامية لتحسين فعالية الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، كأول صك دولي ملزم، يهدف إلى القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. إذ تضم الاتفاقية حاليًا 78 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر طرفًا نيابة عن الدول الأعضاء فيه. وكانت بابوا غينيا الجديدة وجزر القمر، آخر الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في أبريل 2024، ليصل إجمالي عدد الدول الملتزمة بالاتفاقية إلى 104 دولة.

ويمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويتمثل هدفه الرئيسي في منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه عن طريق منع السفن العاملة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من استخدام الموانئ وإنزال مصيدها.

ويعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن إلى مواصلة عملها . كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويسهم التنفيذ الفعال للاتفاق في نهاية الأمر في ضمان الحفظ والاستعمال المستدامين للموارد البحرية الحية ، والنظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل. حيث تنطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد التي تطلب دخول ميناء معين لدولة يختلف عن دولة العلم التابعة لها.

#المحيط الفلاحي: عادل العربي