موقع ووردبريس عربي آخر

جاك ضيوف يحِث على زيادة الاستثمارات الزراعيّة

0

روما كرَّر جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة“FAO” ، نداءه لزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة، مُستشهداً بمثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي خصَّصت استثماراتٍ لتطوير إنتاج تمور النخيل في برنامجها الوطني الكبير الذي جعل من دولة الإمارات المُنتِج السابع للتمور في العالم، بما تحققه اليوم من 6 بالمائة من مجموع إنتاج تمور النخيل على الصعيد الدولي.

وجاءت تصريحات المدير العام للمنظمة “فاو” اليوم بمناسبة منح “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر” في دورتها الثالثة لثمانية فائزين إقراراً ببراعاتهم في البحوث، والتقنيات، والإنتاج، والزراعة، والتطوير في مجال تمور النخيل. وتهدف الجائزة في المقام الأوّل إلى رفع مستوى الوعي الدولي بمدى أهمية التمور في تدعيم الأمن الغذائي.

وقال الدكتور جاك ضيوف أن “هذه المبادرة تَعكِس بحق أهمية نخلة التمر في التُراث الثقافي للإمارات العربية المتحدة وفي الاقتصاد الغذائي للإقليم”. وأوضح أن القطاع يشكِّل أولويةً للتنويع الاقتصادي في إطار خطة التنمية الحكومية لدولة الإمارات.

وأضاف المدير العام للمنظمة “فاو”، أن “ثمة حاجة مع ذلك إلى زيادة إمدادات المواد النباتية الممتازة لتلبية الاحتياجات المحليّة والإقليمية وتَجاوز الإطار المطبَّق حالياً لإنتاج التمور من قِبل المَزارع الحكومية وعددٍ محدود من مُزارعي القطاع الخاص”.

وأشاد جاك ضيوف بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً أن التزامه بالتنمية الزراعية ولا سيما بتطوير نخيل التمر قد دفع إلى تَزايُد الاستثمارات في الزراعة وإلى تطبيق مزيدٍ من التكنولوجيات الحديثة في القطاع. وأوضح قائلاً أن “ذلك مَكَّن من إنجاز زياداتٍ في ناتِج نخيل التمر، وتعزيز أصنافه، إلى جانب تحقيق تحسِّنٍِ ملحوظ في مُعالجة المُنتَج وتسويقه”.

الأسواق الدولية تواجِه ارتفاع الأسعار

غير أن المدير العام للمنظمة “فاو” لم يلبث أن ذكَّر في كلمته بأن الأسواق الزراعية الدولية، على النحو الذي سبق في عام 2008، تواجِه مُجدداً ارتفاع أسعار السِلع الغذائية على نحوٍ يمكن أن يُقوِّض الأمن الغذائي في عالمٍ يتزايد عدد سكانه، وينمو فيه بالتالي الطلب بقوةٍ على استهلاك الغذاء.

وذَكَر الدكتور ضيوف أن النمو السكاني المتوقَّع في العالم، مما يبلغ 6.9 مليار نسمة اليوم إلى 9.1 مليار بحلول عام 2050، إنما يتطلَّب زيادةً مقدارها 70 بالمائة في إنتاج العالم من الأغذية وزيادةً تعادل 100 بالمائة في حالة البُلدان النامية، مُضيفاً أن الاستثمار الجاري في الزراعة لا يُجاري هذه المعدلات.

وأوضح أن “حصّة الزراعة في مُجمَل المساعدات الإنمائية الرسمية ‘ODA‘ هَبَطت من 19 بالمائة عام 1980 إلى 3 بالمائة في عام 2006، ويبلغ مقدارها حالياً 5 بالمائة. ورغم ما تُقدِّمه الزراعة من مساهماتٍ في كلٍ من معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وموازين المدفوعات لدى البُلدان النامية لا  تُخصِّص الأخيرة سِوى 5 بالمائة من ميزانياتها الوطنية للقطاع، بدلاً من 10 بالمائة”.

في تلك الأثناء، يجري تحويل ما يتجاوز 100 مليون طنّ من الحبوب بعيداً عن الاستهلاك الغذائي إلى إنتاج الوقود الحيوي، نظـراً إلي إعاناتٍ مالية قيمتها 13 مليار دولار أمريكي تُقدَّم لهذا القطاع، وبفضل حماية التَعرِفات الكمركية التي تفرضها البُلدان الصناعية.

وحذَّر الدكتور ضيوف بقوله “إذا ما أضفنا إلى ذلك تأثير الجفاف، والفيضانات، والأعاصير وغير ها من الأحداث التي يُفاقِم منها أيضاً تغيُّرُ المناخ، فضلاً عن المُضارَبة بالسلع الزراعية في أسواق الأسهم الآجلة، فُسرعان ما يَتضِح أن الوضع الراهن هو سجلٌ مُسبَق لكارثةٍ مُحقَّقة”.

وأثنى المدير العام للمنظمةفاو” على سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة التي مَنَحت أهميةً فائقة للقطاع الزراعي في وجه مُعوِّقات الأراضي والمياه التي تواجِهها، حيث واصلت تطبيق “الرؤية السياسية” للمغفور له الشيخ زايد، مؤسس الدولة، الذي صرَّح بمقولته المعروفة “أعطوني زراعةً أضمن لكُم حضارةً“.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.