تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات

الرباط: ذكر بلاغ لوزارة الصيد البحري أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري الجاري العمل بها منذ مارس 2007 ، وذلك لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015.

وأضاف المصدر ذاته أنه موازاة مع ذلك فان الطرفين وقعا بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط يوم 25 فبراير الجاري على البرتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية.

وتحدد اتفاقية الصيد البحري بالخصوص المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي ، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.

وتشكل هذه الاتفاقية أساس العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في قطاع الصيد البحري.

ويشهد هذا التمديد على اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في مجال مصايد الأسماك على أساس أهداف متقاربة وبحماية الموارد السمكية واستمرارية استغلالها.

واتفق الطرفان من جهة أخرى على تمديد ، لمدة سنة ، البرتوكول المرتبط بالاتفاقية الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب .

وسيمكن تمديد هذا البرتوكول لسنة واحدة ، من مواصلات المحادثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التي أطلقها مخطط (اليوتيس).

والواقع، أن المغرب يتوفر حاليا على رؤية واضحة في ما يتعلق باستراتيجة مصايد الأسماك والتي سطرت أهدافا تخص الصيد المستدام والتنافسي، وتروم تأهيل المخزون السمكي المغربي ، وجعل القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي مع العمل على زيادة رمزية في الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع، في أفق سنة 2020.

وقد بادرت وزارة الصيد البحري إلى إعطاء الانطلاقة لعدد من الأوراش، من بينها أوراش ذات تأثير قطاعي مهيكل كتدبير موانئ الصيد من طرف فاعل شمولي، وتعميم مخططات للتهيئة الخاصة بالمصايد بمعدل إنجاز يصل، الى يومنا هذا الى 60 في المائة، فضلا عن تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية قصد الحفاظ على الكميات المصطادة وتأهيلها بشكل جيد ، وإنشاء أقطاب للتنافسية تهم كافة السواحل الوطنية.

وقد انخرط المغرب أيضا بعزم في مشاريع دولية طموحة وذات تأثيرات قوية من قبيل القضاء على الشباك العائمة، ومحاربة الصيد غير القانوني .

وتم تجديد اتفاقية الشراكة للصيد البحري وكذا البرتوكول المرتبط بها في ظل الشروط نفسها التي قامت عليها الاتفاقية والبروتكول المنتهي العمل بهما في 27 فبراير 2011.